[ پس ماليت عصير عنبى بواسطهء غليان و حرام و نجس شدن موقّتى از بين نمىرود . ]
قوله : نعم ناقشه : محقّق ثانى در كتاب ارزشمند جامع المقاصد « 1 » به علّامه اعتراض كرده به اينكه : چه فرق است ميان فرع مذكور كه غاصبى عصيرى را غصب كرده و جوشانده و حرام و نجس شده و . . . كه گفتيد خود عصير را رد كند و خسارتهاى مذكور را هم جبران كند ، و ميان فرع ديگرى كه شبيه اينست و آن اينكه : اگر كسى عصيرى را غصب كند و در دست او عصير تبديل به خمر شود [ بنفسه او بالشمس ] كه در اين فرع فتوا داديد به وجوب غرامت مثل يعنى عصير خمر شده را كالتالف به حساب آورده و گفتيد ردّ آن جايز نيست و من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، و چون عصير مثلى است فتوا داديد به اينكه مثل عصير مذكور را بايد خسارت كشيده و به مالك بدهد ؟ پس محقّق ثانى به علّامه اشكال دارد .
شيخ اعظم ره مىفرمايد : فرق بين عصير عنبى در صورت غليان [ فرع اول ] و عصير عنبى در صورت خمر گرديدن [ فرع دوّم ] خيلى روشن است و آن اينكه :
عصير عنبى بعد از غليان هم ماليّت دارد هم عند العرف و العقلاء و هم عند الشرع و هيچ مانعى از ماليت نيست مگر نجاست كه آن هم در چيزهايى مانعيّت دارد كه قابل تطهير نباشند و عصير عنبى قابل تطهير است و بواسطهء كم شدن 3 / 2 در سايهء آتش باقيمانده پاك مىشود و مانند آب چاه است كه اگر نجس شد بواسطهء نزح و كشيدن مقدار معيّنى از آن پاك مىشود [ و بحث منزوحات بئر در اول شرح لمعه مفصل است . ]
ولى عصير عنبى بعد از خمر شدن از ماليت مىافتد زيرا كه با حفظ عنوان خمريت ديگر قابل تطهير نيست پس انتفاع اصلى آن تحريم شده پس ماليت ندارد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 6 ص 292 - 293 .