گرچه معنى اولى نكاح ، جماع است ، ناگفته نماند : زانى و زانية در اين آيه مؤمن ناميده نشدهاند ، از رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله روايت شده :
« لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن فانه اذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص » ( صافى ) .
4 -
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
.
اين آيه در بيان حد قذف است و آن اينكه كسى به زنى عفيف نسبت زنا بدهد ، اگر چهار نفر شاهد عادل بر عين عمل زنا بياورد ، زن تازيانه مىخورد و يا سنگسار مىشود ، و گر نه بر آن كس هشتاد تازيانه ( حد قذف ) مىزنند . و و ديگر شهادتش در هيچ چيزى مقبول نيست زيرا چنين كسان فاسق هستند ، آمدن « هم » ظاهرا براى تأكيدات يعنى آنها حتما فاسقند .
اگر زنى به مردى نسبت زنا بدهد ، به زن هشتاد تازيانه زده مىشود
« عن ابى جعفر عليه السّلام فى امرأة قذفت رجلا قال ثمانين جلدة « 1 » »
اين حكم درباره انسان آزاد و بنده نيز همين است ، حلبى از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند :
« اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس » « 2 »
تفصيل اين حكم بايد در فقه ديده شود .
ناگفته نماند : اگر حد قذف تشريع نمىشد ناموس مردم در دست هوسرانان ملعبه مىگرديد ، اين حكم سخت و تازيانه خوردن براى محفوظ ماندن آبرو و نواميس مردم است ، اسلام در اين زمينه سياست بزرگى به كار برده است .
ظهور آيه آنست كه مدعى بايد چهار شاهد بياورد ولى اگر يكى از چهار
هامش
( 1 ) تفسير برهان از كافى .
( 2 ) استبصار ج 4 / 228 ابواب القذف .