غير العقد العربيّ الصحيح .
فإن قيل : يكفي في ذلك مطلق أدلّة النكاح مثل قوله :
عَلى أَزْواجِهِمْ *
« 1 » و قوله :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ
« 2 » قلنا : الاستدلال بذلك نظير الاستدلال بقوله :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
« 3 » على أنّ ترجمة القرآن قرآن فالآية تدلّ على حلّ الزوجة لا على أنّ الزوجيّة بماذا ، إن قيل : فما تقول في المعاطاة ؟ قلنا : ثبت في الشريعة تحليل الأموال بطيب نفس صاحبها و إذنه المطلق و لو لم يكن به عقد من العقود المعروفة و لذلك يستباح الأموال بشاهد الحال دون الفروج ، فإنّها لا تحل إلّا بالملك و العقد فلا يكفي الرضا المطلق و من يزعم أنّه يحصل بالمعاطاة في البيع الملك المتزلزل فقد خالف مذهب الفقهاء جميعا و الإعطاء . و الأخذ أعم من التمليك فلا يدلّ عليه إلّا بالقرائن غير المنضبطة الشرعيّة . فإن قيل : الغرض من الصيغة التفهيم فلو حصل به غير اللفظ كفى أيضا ، قلنا : لا يمكن التفهيم المضبوط إلّا باللفظ . و روى في التهذيب عن زرارة ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام . رجل كتب بطلاق امرئته أو عتق غلامه ثمّ بداله فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به . انتهى .
فإذا لم يجز الكتابة - و هي أقرب إلى التفهيم - لم يجز القرائن الأخر بالطريق الأولى و لم يفرق أحد بين الطلاق و غيره . « 4 »
مؤلف : و در اخبار ما چنان است كه خداى تعالى خواست تا آن حكم جاهليّت را منسوخ كند كه نكاح ادعيا حرام داشتند چون نكاح زنان پسر كه از صلب بودندى .
علّامه شعرانى : يعنى مردى كه دخترى را در خانه آرد و نگاهدارى كند و زنى كه پسرى را . و اكنون هم عوام چنين كودكان را بر خود محرم دانند . « 5 »
هامش
( 1 ) . مؤمنون ( 23 ) آيهء 6 ؛ معارج ( 70 ) آيهء 30 .
( 2 ) . نساء ( 4 ) آيهء 3 .
( 3 ) . مزمل ( 73 ) آيهء 20 .
( 4 ) . مجمع البيان ، ج 8 ، ص 360 - 361 .
( 5 ) . روح الجنان ، ج 9 ، ص 159 .