است ، مبناى فقه غالبا بر سه اصل عمده است : اوّل ، حرمت نفوس كه احكام قصاص و ديات بر آن مبتنى است . دوم ، حرمت مال مردم كه احكام بيع و معاملات مطلقا مبنى بر آن است . سوم ، احترام عمل ديگران كه احكام اجاره و جعاله و حرمت تسخير بندگان خدا و جبر و قهر آنان ناشى از آن است . و خضر هرسه اصل را نقض كرد : غلامى بىگناه را كشت و كشتى را هنگام خطر شكست و خود و موسى را به كار بىاجرت براى ناكسان مشغول ساخت ، و از فقه غير ابواب عبادت و نكاح را باقى نگذاشت تا بدانند بالاتر از فقه نيز علمى هست ؛ چون فقه براى نظم ظاهر زندگى دنيوى است . و چون بشر از غيب خبر ندارد ، خداوند براى آنان شريعت فرستاد و حكم شريعت بر ظاهر نهاد نه بر واقع ، پس آنكه از واقع آگاه است ، مقامش برتر است از آنكه تنها ظاهر داند ، الّا آنكه مردم طاقت تحمّل حكم وى را ندارند . و اگر اتّفاقا كسى بر حقيقت آگاه گردد و حكم ظاهر فقه بر خلاف آن باشد ، بايد متابعت واقع كند و معاملهاى كه به عقد ظاهر ، موافق حكم شرع صحيح واقع شود و تو بدانى صاحب آن راضى نيست ، بر تو حرام است و آنكه بر تو اعتماد كند در گزيدن بهترين متاع و ارزانترين قيمت و تو رعايت صلاح او نكنى ، بهاى آنكه مىستانى بر تو مباح نيست كه « غبن المسترسل سحت » و زنى كه به لفظ گويد : به نكاح دائم تو درآمدم ، و تو بدانى به دوام نكاح راضى نيست هم بر تو حرام است . و چون بدهكار باشى به كسى كه او نداند اصل يا مقدار آن را و تو بدانى و نگويى و به اندك مالى صلح كنى ، باز بر تو حرام است و غير ذلك .
صحّت ظاهرى براى جاهل به واقع است . « 1 »
مؤلف : قال : أبو علي الجبّائى : لا يجوز أن يكون الخضر حيّا إلى وقتنا هذا ؛ لأنّه لو كان لعرفه الناس و لم يخف مكانه و لأنّه لا نبيّ بعد نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله . و هذا الذي ذكره غير صحيح ؛ لأنّ تبقيته في مقدور اللّه تعالى .
علّامه شعرانى : و ظهر من الآيات أنّ الخضر كان يطوف في البلاد و البراري و يفعل
هامش
( 1 ) . روح الجنان ، ج 7 ، ص 367 .