چون اگر قيّم صغير بخواهد مال او را تسليم او نكند به بهانهء آنكه رشيد نيست و در آزمايش مساهلت روا دارد يا بگويد : من او را آزمايش كردم ، رشيد نبود ، راه چاره براى آن جوان نيست . مگر آنكه گوييم : در مرافعه و قضا نزد حاكم براى اثبات رشد خويش و اقامهء شهود و تعيين وكيل شرط بلوغ كافى است و ثبوت رشد لازم نيست يا بگوييم : واجب است حكّام شرع نسبت به همهء جزئيّات و حالات ايتام نظارت و پيوسته سنّ همهء آنان را تفتيش كنند و اين غيرممكن و بر خلاف طريقهء قضات مسلمين است ، بلكه وظيفهء آنان رسيدگى هنگام ترافع و حفظ اموال كسى است كه سرپرست ندارد . « 1 »
وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ
. « 2 »
مؤلف : حثّ اللّه سبحانه بهذه الآية على إتمام الوزن و الكيل في المعاملات و البياعات و إيفاء حقوق العباد .
علّامه شعرانى : استدلّ الجصّاص بذلك على أنّه لا يجوز بيع المكيل و الموزون جزافا و هو حسن ؛ لأنّه إذا كان البخس و عدم المداقّة حراما و إن رضى به صاحب الحقّ ، كما هو مقتضى الإطلاق . فترك الكيل رأسا أولى بعدم الجواز . « 3 »
وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
. « 4 »
مؤلف : و قد استدلّ جماعة من أصحابنا بهذا على أنّ العمل بالقياس و بخبر الواحد غير جائز ، لأنّهما لا يوجبان العلم و قد نهى اللّه سبحانه عن اتّباع ما هو غير معلوم .
هامش
( 1 ) . روح الجنان ، ج 7 ، ص 231 .
( 2 ) . اسراء ( 17 ) آيهء 35 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 6 ، ص 414 .
( 4 ) . اسراء ( 17 ) آيهء 36 .