بنابراين مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مىتواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج كند .
5 - مرد سنى بنا بر مذهب خود اگر در حال عادت ، زن خود را طلاق دهد و يا در حال پاكى كه با او مقاربت كرده است ، طلاق دهد ، اين طلاق صحيح است ولى در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنابراين مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مىتواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند .
6 - به مذهب ابى حنيفه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد ، آن طلاق صحيح است ولى به مذهب اماميه طلاقى كه به جبر واقع شود ، باطل است بنابراين شخص شيعه مذهب بنا به قاعده الزام مىتواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پيرو مذهب ابىحنيفه باشد ازدواج كند .
7 - اگر مرد سنى قسم ياد كند كه كارى را انجام ندهد و اگر آن كار را انجام داد ، زنش مطلقه شود ، اتفاقا آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مىشود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعى مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند ، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن ، كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمىشود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مىتواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند .
8 - در مذهب شافعى اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريدارى كند و بعدا رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد ، براى خريدار خيار رؤيت ثابت مىشود ، ولى در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعدا رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مىشود .
9 - در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد ، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعى از يك شافعى چيزى خريد و بعدا معلوم گرديد كه فروشنده شافعى مغبون مىباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى را الزام كند به اينكه حق فسخ ندارد .
10 - در مذهب ابوحنيفه در صحت عقد سلف و سلم فروش چيزى به نحو كلى مدتدار به بهاى نقد حاضر شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجا موجود باشد ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمى معتبر نيست .
بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را وادار كند به بطلان معامله و همين طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعدا شيعه شده باشد .
11 - اگر شخص سنى مذهب بميرد و از او يك دختر سنى بماند و ميت برادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد مىآيد از باب تعصيب بگيرد گرچه تعصيب در مذهب شيعه باطل است .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 579
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٧٩