مسأله 28 - مىتوان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن عقد مستقلى دانست و نيز مىتوان گفت كه شبيه صلح است چون يك نوع سازش است و از نوع عقد هبه نيست و شرايط آن را هم ندارد و معنى عقد مستقل اين است كه اين عقد يك قرارداد عقلايى بين طرفين عقد است كه خسارت بيمهكننده را بيمهگر جبران كند ، و شارع مقدس هم از آن جلوگيرى نكرده است بلكه آن را به طور عموم امضا كرده است چون وفاى به هر عقدى لازم است و اين هم يك نوع عقد است .
مسأله 29 - چنانچه بيمهگر در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه كننده از جبران آن خوددارى كند و به شرط عقد بيمه عمل ننمايد و خسارت نپردازد ، بيمه كننده خيار تخلف شرط دارد و مىتواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است مسترد داشته يعنى پس بگيرد و نيز مىتواند او را مجبور نمايد كه به قرار داد عمل كند ، اگر چه با مراجعه به حاكم شرع باشد چون ظاهر اين است كه عقد بيمه از طرف بيمهگر لازم است .
مسأله 30 - در صورتى كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كماً و كيفاً اقدام نكند ، واجب اين است بر بيمهگر كه خسارات وارده را جبران كند و بيمه كننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است مسترد بدارد و پس بگيرد .
مسأله 31 - براى صحت قرار داد بيمه مدت معينى اعتبار نشده است كه بايد يك ساله يا دو ساله و يا بيشتر بلكه تابع است به آنچه طرفين يعنى بيمهگر و بيمه كننده اتفاق كرده باشند .
مسأله 32 - اگر چند نفرى جمع شوند و اتفاق كنند بر تأسيس شركتى كه سرمايه شركت را به طور مشترك از مال خودشان بگذارند و هر يك از شركا و يا يكى از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيشآمد ضرر و حادثهاى بر جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود ، با تعيين نوع حادثه ، شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند و خسارت او را جبران كند .
احكام سرقفلى
از معاملات رايج بين تجار و كسبه كه مورد ابتلا است و از مسائل روز مىباشد موضوع سرقفلى است كه محلهاى تجارتى و كسب ، سرقفلى پيدا كرده است ، و قاعده كلى و ملاك براى مشروعيت گرفتن سرقفلى و عدم مشروعيت آن اين است كه در هرموردى كه مالك و موجر حق داشته باشد وجه الإجاره را زياد كند و يا ملك را تخليه كند و مستأجر حق نداشته باشد از زياد شدن وجه الإجاره يا تخليه ملك خوددارى كند ، در اين صورت جايز نيست كه مستأجر سرقفلى بگيرد و تصرف او در آن ملك بدون رضايت مالك حرام است ولى چنانچه مالك حق زياد كردن وجهالإجاره و حق خالى كردن ملك را هم نداشته باشد ، بلكه مستأجر حق تخليه كردن ملك براى غير و واگذارى اجاره آن را بر ديگرى داشته باشد