تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
در اين صورت گرفتن سرقفلى بر مستأجر جايز است ، براى روشن شدن در اين باب به مسائل بعدى مراجعه شود . مسأله 33 - ملكها و محلهايى كه در زمان سابق پيش از جعل قانون جلوگيرى مالك از اجبار مستأجر بر تخليه محل اجاره و يا اضافه كردن حق‌الاجاره به اجاره داده شده بلكه مالك مىتوانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و يا مستأجر را وادار به تخليه كند و هيچ‌گونه شرط و شروطى بين مالك و مستأجر در بين نبود . و پس از جعل قانون مالك و مستاجر به پشتيبانى اين قانون مستأجر حاضر نيست ملك را تخليه كند و مبلغ اجاره را بالا ببرد با اينكه اجاره محلهايى مانند آن چندين برابر بيشتر از اين محل شده است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده است ، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر جايز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضايت مالك غصب و حرام است . مسأله 34 - محلهايى كه پس از جعل قانون مالك و مستأجر اجاره داده شده است و با اينكه مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلًا يك‌هزار تومان ارزش داشته است ولى موجر با گرفتن مبلغى مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضايت خود محل را به كمتر از آن مبلغ اجاره مىدهد و در ضمن شرط مىكند كه سال به سال اجاره را براى مستأجر تجديد كند يا بر كسى كه مستأجر به او واگذار مىكند ، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد . در اين صورت جايز است مستأجر براى تخليه محل بر ديگرى و رفع يد از سكونت در آن محل سرقفلى را كه داده يا كمتر و يا بيشتر از آن دريافت كند و مالك بر طبق شرطى كه كرده است ، حق مخالفت و ممانعت ندارد . مسأله 35 - محلهايى كه بدون گرفتن سرقفلى به اجاره داده مىشود اگر در عقد اجاره چنين شرط شده كه مالك حق ندارد مستأجر را مجبور به تخليه محل كند و مستأجر حق دارد با تجديد اجاره مطابق سال اول تا مدتى كه بخواهد ساليانه در آن محل بماند ، چنانچه شخصى مبلغى به مستأجر ولو به اسم سرقفلى بدهد كه از حق سكونت و اشتغال در آن محل تنازل كند و دست بردارد و با اينكه پس از تخليه محل مالك نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالك اجاره خواهد كرد در اين صورت جايز است كه مستأجر آن مبلغ و سرقفلى را در مقابل تخليه محل بگيرد ، نه در مقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر ، البته اين در صورتى است كه در اجاره شرط مباشرت نشده باشد يعنى مالك با مستأجر شرط نكرده باشد كه خودش از محل نفع ببرد و اما با اين شرط پس چون حق واگذارى به غير را ندارد سرقفلى از او نمىتواند بگيرد ولى از مالك مىتواند سرقفلى بگيرد تا تخليه كند و او به هر كس خواست اجاره دهد .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 577 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى