( 4 ) قاعده الزام
مسائلى چند از باب قاعده الزام
يكى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصى يا قومى بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطهاى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل كند و اين در مواردى شرعاً امضا شده و دستور دادهاند از اين قاعده عقلايى پيروى كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم :
1 - به فتواى علماى اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراى صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردى از اهل سنت بدون حضور شهود ، عقد كند بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعى مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد .
2 - به فتواى علماى اهل سنت جايز نيست كه شخصى با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج كند ، عمه يا دختر عمه برادر او ، خاله يا دختر خواهر او ، ولى در نزد علماى اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است . بنابراين اگر شخصى سنى مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند ، بنا بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچيك زن او نشدهاند ، در اين صورت شخص شيعى مذهب ، مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند .
3 - در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيرهاى كه شوهر به آنها نزديكى كرده باشد ، بر او واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست .
پس بر مذهب اهل سنت ، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند ، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره سنى مذهب شيعه گردد از آن قاعده ( لزوم نگهدارى عده ) خارج مىشود و اگر طلاق او رجعى بوده باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر سنى مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايام با شخص ديگرى ازدواج كند و همين طور اگر مرد سنى شيعه گردد ، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيرهاى را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند ، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند .
4 - اگر مرد سنى مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقدارى از بدن زن خود را ، مثلًا يك انگشت از زنش را طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمام زن واقع مىشود ولى بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود ،