فروش پولها و ارزهاى خارجى و خريد آنها
يكى از خدمات بانكى خريد و فروش پولهاى كشورهاى خارجى است و اين به دو منظور مىشود : يكى در اختيار قراردادن آن به اندازه كافى به موجب احتياجات مردم و تقاضاى روز و ديگرى به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن .
مسأله 16 - خريد و فروش پولهاى خارجى به زيادتر از آنچه خريدارى شده جايز است چنانچه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى بفروشد و فرق ندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت ، چون بانك همانطورى كه معاملات به غير مدت انجام مىدهد ، معاملات مدتدار نيز انجام مىدهد .
حسابهاى جارى
كسى كه حساب جارى در بانكى دارد و پولى در بانك گذاشته ، حق دارد كه هر مبلغى كه بخواهد و بيشتر از موجودى او نباشد از بانك برداشت كند بلى ، گاهى بانك اجازه مىدهد كه مشترى او مبلغ معينى با نداشتن موجودى در حساب برداشت كند و اين بر حسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد و اين را برداشت آزاد مىنامند و بانك براى اين مبلغ فايده مىگيرد .
مسأله 17 - آيا جايز است كه بانك اين فايده را بگيرد ؟
قطعا گرفتن اين فايده به عنوان سود قرض جايز نيست براى اينكه فايدهاى است براى قرض و آن ربا است ولى بنابر آنچه در اول مسائل بانكى گفته شد چنانچه به يكى از آن عناوين شرعى تطبيق كند ، مانعى ندارد بلكه مىتوان گفت كه گرفتن اين فايده صحيح باشد از بابت اينكه بانك مىتواند اين گونه چك را نپذيرد و در واقع حواله را قبول نكند و چون قبول آن كار دارد از ثبت در دفاتر و غير آن مىتواند براى اين كارها زيادهاى به عنوان مزد بگيرد .
خريد و فروش سفتهها
ماليّت هر چيزى به يكى از دو راه ثابت مىشود :
يكى اينكه آن چيز منافع و آثار خاصى داشته باشد كه عقلا براى آن منافع و آثار ، به آن چيز رغبت پيدا مىكنند مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و آنچه از اين قبيل است .
دوم اينكه از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست اوست بر آن چيز اعتبار مالى داده شود مانند اسكناسهايى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند و تمبرهاى دولتى و هر شىء بهادارى كه دولت براى آن بها و ماليّت قائل شده است .