مىشود معامله كرد چون اتحاد جنس در معامله بيعى اشكال ندارد و آن را ملحق به قرض نمىكند ، چون بيع و قرض دو معامله مستقل و جداى از هم مىباشند ، خلاصه در اين صورت گرفتن كارمزد داخل در معامله مىشود و جايز است .
دوم اينكه بانك ملزم نيست شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته را در محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند ، و مىتواند براى تنازل يعنى گذشتن از اين حق مبلغى به عنوان كارمزد از او بگيرد ، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است .
و بايد دانست كه آنچه گفته شد از اقسام حوالههاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى عينا در اشخاص هم جارى است مانند اينكه كسى مبلغى در محلى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت و كارمزد بگيرد ، كه در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است .
مسأله 12 - در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اينكه حوالهكننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اينكه پولى و مالى در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است .
جايزههاى بانكى
گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند از طريق قرعه كشى جايزهاى قرار مىدهند و به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايزه مىپردازند .
مسأله 13 - آيا جايز است كه بانك چنين عملى را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعاً جايز است يا نه ؟
در اين مسأله تفصيل است به اينكه اگر عمل قرعه كشى پس از اعلام بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد ، و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعه كشى انجام شود بلكه قرعه كشى فقط به عنوان تشويق مشتريان بوده باشد كه بيشتر پول در آن بانك بگذارند و يا اشخاصى حساب در آن بانك باز كنند ، در اين صورت عمل قرعه جايز است و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند جايز است آن جايزه را به اذن حاكم شرع يا وكيل او بگيرد و اذن حاكم شرع براى گرفتن اصل جايزه و جدا كردن آن از اموال عمومى كه در بانك هست شرط است در صورتى كه بانك دولتى و يا مشترك بوده باشد ، ولى اگر بانك دولتى يا مشترك نيست گرفتن جايزه اذن حاكم شرع و يا وكيل او را لازم ندارد . و بايد دانست كه اگر عمل قرعه كشى به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگرى بوده باشد ، و از باب