مسأله 18 - نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مىكند در قرض هر نوع زيادى كه شرط و رعايت شده باشد ، ربا و حرام است به خلاف بيع كه هر زيادى در آن حرام نيست مگر اينكه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشد و با كيل و وزن فروخته مىشود ، كه در اين صورت اگر زيادى بگيرند ، حرام است ولى اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمنى فروش نمىشوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صدوده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولى اگر صد عدد را به صدوده عدد به مدت دو ماه بفروشند معامله صحيح است در صورتى كه غرض عقلايى به آن معامله تعلق گرفته باشد مثل اينكه آنچه مىفروشند و آنچه در عوض آن مىگيرند فرقى از نظر ظاهر مثل كوچكى و بزرگى يا مثلًا از جهت اينكه يكى از جنس تخم مرغ رسمى است و ديگرى از تخم مرغ ماشينى يا فرق باطنى از جهتى از جهات كه مورد نظر عقلا باشد و اقدام بر آن معامله سفاهت شمرده نشود بلكه همين نقد بودن يكى و نسيه بودن ديگرى كفايت مىكند بر اينكه معامله سفهى نباشد .
و نيز بايد دانست كه قرض ربوى مثل بيع ربوى باطل است ، و بطلان مخصوص زياده كه ربا است نمىباشد و اينكه بعضى در قرض ربوى اصل قرض را صحيح دانستهاند و زياده را باطل و در بيع ربوى اصل عقد را باطل دانستهاند درست نيست ، چون قرض هم معاملهاى است كه قصد مىخواهد و شخصى كه قرض ربوى مىدهد مقيد به ربا راضى است و قصد تمليك مىكند نه بدون آن .
مسأله 19 - پولهاى كاغذى مانند اسكناسها چون از نوع كالاهايى نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمنى خريد و فروش شوند ، پس جايز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد آن را به كمتر از آن نقدا بفروشد مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمه كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد .
مسأله 20 - سفتههاى ريالى كه ما بين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله مىكنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليّت قائل شده باشند ، بلكه آنها يك نوع مدرك و سندى است كه گواهى مىكند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى و دين است كه در ذمه متعهد و امضا كننده سفته مىباشد ، پس مشترى موقعى كه سفتهاى به فروشنده كالا مىدهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد ، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشترى فارغ و برى نشده است به خلاف اينكه اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مىشد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده نه خريدار و همچنين است چكهايى كه خريد و فروش مىشوند يعنى آنها هم سند است و خودش قابل خريد و فروش نيست بلكه اگر مبلغ ريالى در آنها نوشته شده اگر به عنوان خريد و فروش پول در ذمه باشد به كمتر يا زيادتر اشكال ندارد مثلًا اگر صد هزارتومان كه وجه چك است و در تاريخ 3 ماه بعد سر رسيد آن است دارنده چك بفروشد به معامله سلف به نود هزار تومان كه نقد بگيرد يا به عكس كسى نود هزارتومان نقد خود را بفروشد به صد هزارتومان به طور نسيه و چك را بگيرد صحيح است ولى به هرحال چك فروخته يا خريده نشده ، بلكه چك سندى است در
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 572
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٧٢