دست طلبكار و لذا اگر گم شد و يا به نحوى از بين رفت طلب طلبكار به جاى خود باقى است و ذمه مديون مشغول است و بايد آن را بدهد از جهت خريد و فروش اسكناسى كه انجام داده است .
مسأله 21 - سفتهها بر دو نوع است :
اول اينكه : حكايت كند از يك بدهى واقعى يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتا به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است .
دوم اينكه : واقعيت ندارد ، فقط يك عمل صورى است كه به منظورى صادر شده است . اما نوع اول كه حقيقتا صاحب سفته به موجب آن طلبكار است ، جايز است كه طلب مدتدار خود را كه در ذمه بدهكار دارد ، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و به جاى صاحب سفته ، خريدار آن طلبكار مىشود ولى فروختن آن به طور نسيه و به مدت ، بنابر احتياط واجب جايز نيست ، چون از قبيل فروش بدهى به بدهى مىباشد و به اصطلاح بيع دَيْن به دَيْن صحيح نيست .
اما نوع دوم كه سفته صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد ، چون در واقع طلبى در ذمه امضا كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مىباشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد ، و لذا به اين نوع سفتهها ، سفته صورى و مجاملهاى گفته مىشود ، و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك ، و حواله كردن بانك است به عهده امضا كننده آن با اينكه در ذمه اوطلبى ندارد ، بنابراين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مىكند ، ربا و حرام است .
ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا ، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعى در آورد ، و يا اينكه با توجه بانك به اينكه سفته صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد ، مبلغى را كه از وجه سفته كم مىكند به عنوان كارمزد و حقالعمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع ، و در سررسيد منظور كند ، و در اين صورت نيز اشكالى ندارد .
و اما مراجعه متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشكال ندارد و ربا نمىباشد ، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است ، و او هم پرداخت كرده است ، پس ذمه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدارى كه حواله كرده است .
كارهاى بانكى
كارهاى بانكى دو قسمت مىباشد ، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوى است ، و داخل شدن در آن معاملات و شركت در آنها جايز نيست و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمىتواند اجرت و حقالعمل بگيرد . و قسمت دوم كه ارتباطى با معاملات ربادار ندارد ، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است .