دوم - اينكه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد و بانك براى مشترى چك يا حوالهاى صادر مىكند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد ، و برگشت اين كار به وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند و براى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مىگيرد ، و ممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه اين مبلغ اضافه را به بانك ببخشد و يا به راه ديگرى از راههاى فرار از ربا اجرت را حلال نمايد ولى قرضدهنده براى كارهايى كه براى قرض دادن خود مىكند نمىتواند اجرت بگيرد چه اين كارها كم باشد يا زياد .
و اگر چنانچه حوالهاى كه در خارج كشور به مشترى مىدهد به پول كشور خارج بوده باشد و مشترى وكالتا از بانك آن پول را براى خود قرض مىگيرد سپس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از آن حق خود صرف نظر مىكند جايز است كه مبلغى به عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند ، و يا اينكه مىتواند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمه اضافهاى كه به نام كارمزد مىگيرد تبديل و معاوضه كند .
سوم - اينكه شخص مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند مثلًا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد يا در شام و لبنان و يا كشور ديگرى بگيرد و بانك بابت اين كار ، كارمزد و حقالعمل مىگيرد ، عمل حوالهاى مزبور اشكال ندارد و جايز است ، و همين طور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از سه راه و بيشتر قابل تصحيح است :
اول اينكه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد پس گرفتن كارمزد اشكالى پيدا نمىكند .
دوم اينكه رباى حرام در قرض آن زيادى است كه قرضدهنده از قرضگيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد ولى اگر قرضگيرنده از قرضدهنده زيادى و اضافه بگيرد آن حرام نيست ، و داخل در قرض ربوى نيست .
سوم اينكه بانك اجير شود كه پول او را عوض نمايد با پول شهر يا مملكت ديگر كه در بانك آنجا حساب دارد اگر چه اين كار به عنوان اول و دوم نباشد و راههاى ديگرى هم هست ، مثل بخشش زيادى به هر عنوان كه اصل معامله باشد .
چهارم - اينكه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد و حواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است :
اول اينكه پول را خريد و فروش كند چه پولهاى خارجى بوده باشد كه مثلًا ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند و چه پولهاى خارجى نباشد مثل اينكه ريال ايرانى بگيرد و ريال ايرانى حواله كند در اين صورت عنوان معامله بيع يعنى خريد و فروش پيدا مىكند كه بانك آن پول را با اضافهاى كه مىگيرد مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد و لذا در صورتى كه ريال ديگر ايرانى هم باشد
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 568
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٦٨