مسأله 22 - در حرمت معاملات ربادار فرق نمىكند در اينكه بانك دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى ، فرقى كه دارد اين است كه در بانكهاى اسلامى در صورتى كه ندانيم كه آيا مشتريها كه پولشان مخلوط شده آيا راضى هستند كه شخصى كه مىخواهد حق خود را از آن جدا نمايد يا نه ، اجازه حاكم شرع يا وكيل او براى جدا كردن حق لازم است ، اگر چه مىتوان گفت كه غالبا احراز رضاى مشتريان به اين امر مىشود و در اين صورت اجازه حاكم شرع يا وكيل او را نمىخواهد . ولى در بانكهاى غير اسلامى اجازه حاكم شرع يا وكيل او مطلقا لازم نيست چون آنچه در دست آنهاست مال اسلام و مسلمانان است و گرفتن آن از باب استنقاذ يعنى گرفتن حق خود جايز است ولى چنانچه در اموال بانك از اموال عمومى مسلمين نيز چيزى باشد بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرند براى جدا كرد حق خود از اموال عمومى مسلمين .
حوالههاى بانكى
كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا به وسيله دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد ، مانند اينكه اگر تاجرى كالايى از خارج بخرد ، تمام بهاى آن و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مىكند كه بدهى او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد ، و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او برداشت كند . و در اين كار دو حواله انجام مىشود :
اول : حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود .
دوم : حواله بانك ، طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد ، و هر دو حواله شرعاً صحيح است .
مسأله 23 - جايز است كه بانك درمقابل عمل انجام حواله كار مزد و حقالعمل از حواله كننده بگيرد ، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند ، پس جايز است كه براى تنازل يعنى گذشتن از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد ، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است ، جايز نيست كارمزد بگيرد ، چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاى دين خود در محل خود بگيرد .
ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد ، چون در ذمه بانك چيزى نداشته ، جايز است كه بانك در مقابل قبول حواله كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند ، بنابراين مىتواند درمقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد .