بتواند اجرت را بگيرد و اينكه هيچ معاهده يا شرطى نباشد خلاف آن چيزى است كه واقع مىشود بين بانك و مشترى او .
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرارداد قبلى بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى كند ، جايز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند ، چون در اينگونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف وارد كننده كالا را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش اجازه در خريد است ، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است .
ضمانت نامههاى بانكى
شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كارى قبول مىكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازى و مانند اينها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعهكار ضمانت نامه بانكى براى مبلغ معينى مطالبه مىكند ، كه در صورت تخلف مقاطعهكار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجهالضمان را دريافت بدارد ، و مقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامهاى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند ، و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعه كار ضمانتنامه صادر مىكند و براى صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه كار كارمزد دريافت مىكند .
در اينجا چند مسأله است :
اول - در صحت اين نوع ضمانت است ، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند ، چه به لفظ باشد به طور صيغه ايجاب و قبول يا به غير لفظ ، و هر عملى كه دلالت بر آن كند و نزد شرع صحيح باشد و فرق ندارد در اينكه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعهكار بدهى خود و وجه الضمان را بپردازد ، يا تعهد كند كه مقاطعهكار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلف وجهالضمان را بپردازد .
دوم - اينكه واجب است بر مقاطعهكار و تعهد كننده عمل كه در صورت تخلف از انجام قرارداد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرارداده شده باشد ، وفا كند و اگر از پرداخت وجهالضمان خوددارى كند ، صاحب كار به بانكى كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مىباشد ، آنچه بانك مىپردازد و خسارت مىكشد بايد مقاطعهكار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند .