سوم - اينكه كار مزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه كار مىگيرد ، ظاهرا جايز باشد براى اينكه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن در عمل محترم جايز است ، و پرداخت كارمزد به بانك براى صدور ضمانتنامه ظاهرا از باب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جُعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور ، و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ، ولى از باب صلح و يا عقد جداگانهاى نمىباشد .
فروش سهام
گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مىدهند و بانكها با دريافت مبلغى برحسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مىكنند .
مسأله 10 - اين قرارداد با بانكها جايز است براى اينكه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى ، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار ( فروش سهام ) اجير خود قرارداده است ، و يا از باب جعاله ، كه شركت سهامى متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كار مزد تعيين شده را دريافت كند .
مسأله 11 - فروش و خريد سهام و اسناد بهادار از شركتهاى سهامى در صورتى كه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نمىشود ، جايز است ولى اگر معاملات ربادار در آن شركتها انجام شود ، خريد سهام ولو به نحو شركت جايز نيست .
حوالجات داخلى و خارجى
در اينجا چند مسأله وجود دارد و حواله بر چند نوع مىباشد :
اول - اينكه مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حوالهاى به عهده يكى از شعب خود در داخل كشور و يا به يكى از بانكهاى طرف حساب خود در خارج كشور صادر كند ، و مشترى مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت مىكند ، و بانك بابت اين عمل كارمزد و حق العمل از مشترى دريافت مىكند گرفتن اين كارمزد و حقالعمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد و حق دارد كه در همان محلى كه از مشترى پول گرفته بپردازد براى مزد كارى كه بر او واجب نبوده و انجام داده مىتواند اين مبلغ را به عنوان كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد .