مىگيرد ، پس آن ارز خارجى را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايدهاى كه مىگيرد ، مىفروشد و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مىباشد ، اشكالى پيدا نمىكند و جايز است ، بلكه اگر از يك نوع نيز باشد از باب خريد و فروش اسكناس براى اين غرض عقلايى اشكال ندارد .
مسأله 8 - آيا جايز است كه بانك برحسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن ، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد ؟
ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فايده براى بانك جايز باشد و اين عمل چون به عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براى قرض بوده باشد ربا نمىشود ، بلكه برحسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است و برطبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و دير كرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمه خريدار به فروشنده داده است دريافت مىدارد ، اشكال ندارد ، ولى چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براى آن مدت سود و فايده بگيرد ، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آنكه علاوه بر تأخير انداختن پول ، بانك در ضمن ، عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانك بدهد ، در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد .
و در آنچه گفته شد فرق نمىكند كه به جاى بانك شخص ديگرى مثلًا تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد ، آن اعمال را انجام دهد .
نگهدارى كالا بوسيله بانك
گاهى مىشود كه بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهدارى مىكند پس از آنكه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد و بانك مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و كالا به خريدار ابلاغ مىكند ، پس اگر وارد كننده از آن در موعد معين تأخير كند ، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مىكند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد ، و گاهى بانك نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد ، و اين در صورتى است كه صادر كننده كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه كند ، اگر كسى حاضر به خريد آن نشد ، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مىكند .
مسأله 9 - در هر دو مورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهدارى كند ، و چه به حساب فرستنده چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده ، ولو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اين گونه معاملات ، و يا اينكه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده يا صادر كننده بوده است ، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى آن جايز است ، و همچنين است اگر تصريح به شرط نشده باشد بلكه خود معاهده با بانك كافى است براى اينكه به عنوان جعاله يا اجاره