اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10 % يا 20 % كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مىكند ، تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام شود تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد ، عمل كالا ، بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار ، تمام مبلغ را به فروشنده مىپردازد .
صادرات كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج كشور صادر كند بايد طبق مقررات ، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتاً عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى با هم ندارد و براساس تعهد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش دهنده انجام مىگيرد .
و نوع ديگرى اعتبار بانكى هست و آن اينكه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و ليست كالا را با ذكر تمام مشخصات آن كمّاً و كيفاً بدون اينكه قبلًا مذاكره و معاملهاى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد ، به بانك مىفرستد و به بانك وكالت مىدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند ، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مىكند ، آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10 % يا 20 % مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مىبندد و تعهد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد .
مسأله 6 - اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است ، همينطورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشكال ندارد .
مسأله 7 - جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مىشود از نظر شرع به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد :
1 - ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند و كارمزد پرداختى را كه با نسبت معينى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد ، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مىپردازد ، و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد ، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد ، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد ، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همين طور در مسائل بعدى اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد .
2 - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را كه به عنوان كارمزد مىگيرد ، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد ، و ممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 564
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٦٤