حاكم شرع ولى مسلمين است نه از باب مجهولالمالك چون مجهولالمالك مصرفش فقرا هستند نه اغنيا .
مسأله 5 - سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلا به ربا و حرام مىتواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنا بر اين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد در اين صورت اگر بانك فايدهاى داد مىتواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرف كند ، از باب اينكه حاكم شرع مىتواند به بانك اذن دهد كه چيزى به ديگرى ببخشد چون ولى مسلمين است ، و اساسا قرارداد اگر از يك طرف باشد دادن چيزى كه زياده است به كسى كه قرض داده مستحب است ، ولى احتياط اين است كه اين زياده را نگيرند ، چون با امضاى قرض دهنده قراردادهاى بانكى همين طور كه معمول است ممكن است گفته شود اين كار نيز برگشت مىكند به قرار داد از طرف قرض دهنده اگر چه ظاهر اين است كه تا قصد قرض دهنده از امضا گرفتن سود به عنوان قرارداد بانكى نباشد ربا نمىشود .
و بايد دانست كه آنچه گفته شد درباره قرض از بانك يا قرض دادن به بانك است ، و اما معاملات ديگرى كه بانك دارد از باب مضاربه و سرمايههاى كوتاه مدت و بلند مدت و شركت و مانند اينها از عقود اسلامى كه در بانكهاى جمهورى مقدس اسلامى ايران معمول است احكام ديگرى دارد كه در خصوص مضاربه در كتاب مضاربه گذشت .
3 - بانكهاى مشترك دولت و مردم : از بحث بانكهاى دولتى حكم بانكهايى كه به شركت با دولت سرمايهگذارى شده است نيز معلوم مىگردد و گرفتن پول از آنها با اذن حاكم شرع به آن طور كه گفته شد جايز است اما حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر چه دولتى باشد چه شخصى گرفتن پول از اين بانكها جايز است و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد ، و اما سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها در صورتى كه بانك كفار حربى باشد جايز است چون كافر حربى خود و آنچه در ملك اوست مال مسلمانان است و آن مقدارى كه به عنوان فايده پول از آنان مىگيرند از باب حق خود از او استنقاذ مىكنند يعنى حق خود مسلمانان است كه از آنها مىگيرند .
اعتبارهاى بانكى
واردات كالا - كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى از كشورهاى خارجى وارد كند ، بايد بنابر مقررات بينالمللى در نزد يكى از بانكهاى كشور وارد كننده كالا گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مىشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت ، مبلغ مورد