سه ماه يا بيشتر جايز است ، و حكم اول مسأله را پيدا مىكند و اين عمل در واقع ربا نيست بلكه فروختن مجموع است و حساب هر يك به تنهايى در نظر عرف در اين گونه معاملات مطرح نيست .
مسأله 2 - در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، چنانچه در قرار داد وام شرط فايده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمىكند پولى كه به بانك داده مىشود به نحو سپرده ثابت باشد كه در اين نحو حساب صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معينى نمىتواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مىتواند از پول خود استفاده كند ، ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد ، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد و تنها اگر مىداند كه بانك چيزى اضافه مىدهد و او هم به آن اميد پول را به بانك بدهد در صورتى كه الزام و التزامى در كار نباشد موجب ربا نمىگردد بلكه اين مثل كسى است كه پولش را به عنوان قرضالحسنه به كسى مىدهد كه مىداند او به مستحب شرعى عمل مىكند و چيزى به رضايت خود اضافه به او مىدهد . ولى احتياط مستحب آن است كه از اين نحو خوددارى نمايد . و در صورتى كه اوراق اين نحو معاملات بانك را امضا كند مثل اين است كه الزام بانك را پذيرفته باشد و اين مطلبى است كه در دفاتر ثبت خواهد شد به نحو الزام و التزام مگر اينكه قصد او فقط امضاى سند اصل قرض باشد نه سود آن .
2 - بانكهاى دولتى : و آن بانكى است كه بوسيله دولت سرمايهگذارى شده و به سرمايه دولت مىباشد نه به سرمايه اشخاص .
مسأله 3 - گرفتن پول از بانكهاى دولتى و تصرف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست چون دولتها آنچه دارند يا از اموال عمومى و يا از اموال خصوصى است و از جمله در بانك دولتى پولهايى به حساب اموال عمومى به حساب دولت است و پولهايى هم به حساب اشخاص است . بنابراين نسبت به اموال عمومى و جدا كردن آن از اموال خصوصى و به عكس جدا كردن اموال خصوصى از اموال عمومى احتياج به اذن حاكم شرع دارد ، چون او ولى اموال عمومى است و تصرف در آنچه گرفته مىشود از بانكهاى دولتى از باب مجهول المالك براى اغنيا جايز نيست و اساسا نظام بانكى بر ثبت اسماء مشتريان در دفاتر است بنابراين مورد مجهول المالك يا اصلًا ندارد يا اگر دارد خيلى كم است مثل اينكه وقتى بعد از هر صد سال يا كمتر بر حسب نظم مخصوصى كه دارند اسناد مشتريان قبلى را مثلًا از بين ببرند و اسامى اشخاص مجهول شود .
مسأله 4 - قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فايده در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه و وثيقه سند ملكى باشد و يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره ، ولى چنانچه حاكم شرع يا وكيل او صلاح بداند كه كسى چيزى از پولهاى بانكهاى دولتى بگيرد و اجازه دهد ، تصرف در آن پول جايز است ، از جهت اينكه
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 562
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٦٢