( 3 ) احكام بعضى از مسائل مستحدثه راجع به بانكها و غير آن
با توجه به اينكه اوضاع و احوال زمان دائما در تغيير و تحول است و تغييرات و پديدههاى نو ، خواه ناخواه در جهات زندگى فردى و اجتماعى بشر اثر مىگذارد و چون شريعت مقدس اسلام اختصاص به يك زمان نداشته بلكه همگام با تمام تحولات و نوآوردهاى روزگار ، پيش مىرود و در تمام شئون زندگى و در كيفيت انجام وظايف دينى و داد و ستدها براى مردم هر زمانى مطابق همان زمان وظيفه معين كرده است . بنابراين لازم بود حكم شرعى مسائل مورد ابتلاء روز را كه سؤالات زيادى از آنها مىشود در رساله مستقلى بيان كنيم و اين رساله بدين منظور تحرير گرديد . اميدواريم مورد استفاده مؤمنين قرار بگيرد و براى ما نيز ذخيره اخروى بوده باشد . . . ( انشاء الله تعالى ) .
مسائل مربوط به بانكها
بانكها بر سه نوعند : 1 - بانكهاى شخصى 2 - بانكهاى دولتى 3 - بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مىشود .
1 - بانكهاى شخصى : بانكهايى كه به وسيله يك يا چند نفر تأسيس و سرمايه گذارى مىشود ، اين بانكها را شخصى و اهلى مىنامند .
مسأله 1 - وام گرفتن از اين بانكهاى شخصى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است ، ولى مىتوان با انجام دادن عملى كه ذيلًا اشاره مىشود ، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد ، و آن اينكه شخصى كه مىخواهد وام بگيرد ، كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى 10 % يا 20 % از قيمت بازار گرانتر بخرد ، به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد و يا اين كه كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معينى بفروشد ، به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد ، و همين طور در عكس قضيه ، اگر بخواهد وام به بانك بدهد ، بانك كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اينكه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد يا اينكه كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار ، بانك به او بفروشد به شرط اينكه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد و با اين كار مىتوان از ربا دور شد .
و نيز فروختن مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشترى تا مدت معينى مانند اين كه يكصد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا بفروشند به يكصد و ده تومان به مدت دو يا