اشخاص است و بىاشكال بودن معامله شرعى براى سهولت امر براى بعضى از مردم كه مجبورند به اين قسم معاملات ، دليل اين نمىشود كه مردم خود را گرفتار بانكها و غير آنان بنمايند .
همين طور كه شارع مقدس جلوى كسى كه اموال خود را مىخواهد به كسى ببخشد نگرفته اگر چه اين بخشش سبب سخت شدن امور براى او بشود مگر در جايى كه واجب ديگرى مثل نفقه عيال بر او واجب باشد كه در اينجا بخشش هم نسبت به اين مقدار جايز نيست و خلاصه اينكه شخص براى اينگونه معاملات بايد خيلى مواظب باشد تا مصلحت خود را تشخيص دهد و باز بودن اين راهها براى رفع مشكلات مردم تسهيلى است از شرع مقدس و منور اسلام ( اعلى اللّه كلمته ) .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 560
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٦٠