مىتوانند طريق احتياط را پيش گيرند و تا خيلى لازم نباشد از اين راهها وارد نشوند و خود را بدهكار نكنند :
( فيالصحيح عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابيعبدالله عليه السلام فيحديث قال : فقلت له أشتري الف درهم و دينار بألفي درهم فقال ) ع ( لابأس بذلك ان أبي كان أجرأ علي أهل المدينة منّي ، فكان يقول هذا فيقولون : انما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ، ولوجاء بألف درهم لم يعط ألف دينار و كان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام الي الحلال ) .
( وسائلالشيعه چاپ اسلاميه جلد 12 باب 6 من ابواب الصرف حديث 1 ) ترجمه حديث اينكه عبدالرحمن بن حجاج در روايتى كه سند آن صحيح است در قسمتى از يك حديث گفته كه گفتم به امام صادق عليه السلام من مىخرم هزار درهم و دينارى را به دو هزار درهم پس حضرت فرمود اشكالى ندارد ، پدر من جرأت دارتر از من بود بر اهل مدينه و هميشه مىفرمود اين مطلب را پس مىگفتند اين نيست جز فرار از ربا ، اگر يك مردى يك دينار بياورد به او هزار درهم نمىدهند ، و اگر هزار درهم بياورد به او هزار دينار نمىدهند و هميشه مىفرمود براى ايشان خوب چيزى است فرار از حرام به سوى حلال .
بنابراين اگر راهى را شرع مقدس معين فرمود كه ربا نباشد به دنبال آن راه رفتن كار خوبى است مثل اينكه مثلًا شخصى به قصد اينكه مبتلا به ربا نشود دنبال معاملات غير ربوى برود در اينجا نمىشود گفت چون قصدش فرار از ربا است آن معاملات او كه ربا نيست صحيح نيست . و بايد دانست كه درهم و دينار پول رايج آن زمان بوده است كه خريد و فروش مىشده و مردم هم با عقل قاصر خود اشكال مىكردهاند ، ولى آنچه مهم است اين است كه مؤمنين توجه داشته باشند كه شارع مقدس چه چيز را ربا دانسته و حرام ، و چه چيز را بيع دانسته و حلال ، و اين مختصر را گنجايش توضيح بيشتر نيست .
مسأله 13 - اسكناس مكيل و موزون نيست و خود آن مال است و مىتوان آن را خريد و فروش كرد به زيادتر و يا كمتر مثلًا هزار تومان بفروشند به هزار و صد تومان چه نسيه باشد يا نقد ، در صورتى كه غرض عقلايى به آن خريد و فروش تعلق گرفته باشد مثلًا ريال ايرانى را با دينار عراقى معامله كنند چون هر كس وارد هر مملكتى مىشود از پول رايج آن مملكت احتياج دارد و يا يك اسكناس هزار تومانى را بخواهد معامله كند به نوزده عدد پنجاه تومانى چون پول خرده لازم دارد اين رقم معامله اگر نقدى هم باشد غرض عقلايى در آن هست و اما در معامله هزار تومان به مثل آن و زيادى دادن براى اينكه نياز خود را بر طرف كند اقدام به خريد و فروش نسيهاى كردن مانعى ندارد ولى بدون هيچ غرضى مثل اينكه اين اسكناس هزار تومانى را بدهد و آن را كه هيچ فرقى با اين ندارد به عوض آن به عنوان ثمن بگيرد و چيزى زيادى بدهد لغو و غررى است و اين معامله باطل است ، البته بايد دانست كه اگر به عنوان قرض اسكناسى بدهد و زيادتر بگيرد به هرطور كه باشد حرام است .
آنچه گفته شد بر حسب موازين شرعيه است اما مؤمنين مجبور نيستند كه از اين راههاى شرعى استفاده كرده و معاملاتى كه براى آنها ضرر دارد بنمايند ، تشخيص ضرر و نفع معاملات به عهده خود
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 559
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٥٩