2 - اينكه مكيل و موزون باشد يعنى آن جنس با كيل كردن يا وزن كردن مقدار آن تعيين شود ولى در رباى قرضى اين شرط نيست و بعدا خواهد آمد .
مسأله 1 - مراد از اتحاد جنس اتحاد جنس عرفى است كه معناى آن اين است كه از يك نوع باشند به حسب اصطلاح منطقى و ملاك آن نظر عرف است بنابراين گندم سرخ و زرد در نظر عرف يك جنس حساب مىشود و گندم و عدس دو جنس است .
مسأله 2 - اگر جايى را كه عرف يك جنس نمىداند شارع مقدس آن را يك جنس بداند مثل گندم و جو و يا فروع يك اصل مثل شير و پنير كه از شير گرفته مىشود بايد نظر شرع را متابعت نمايند ، و بايد دانست كه شير و پنير بنابر مشهور يك جنس حساب مىشوند ولى يك جنس بودن آن دو نيز خالى از اشكال نيست و احتياط واجب آن است كه يك جنس حساب شوند و توضيح امثال آن در مسأله 16 خواهد آمد .
مسأله 3 - در جايى كه نمىداند كه آيا در نظر عرف جنسى متحد است و يا مختلف معامله باطل است و نمىشود آن را معامله صحيح دانست .
مسأله 4 - دو چيزى كه از يك جنس است مثل گندم با گندم در صورتى كه خريد و فروش آنها به طور مساوى و نقد باشد اشكال ندارد ، ولى اگر نسيه باشد ربا و حرام است ، مثلًا اگر يك من گندم را بدهد به يك من گندم كه يكماه بعد از اينكه معامله واقع شد بدهد ربا و حرام است ، يعنى همين مدت يكماه سبب ربا مىشود و مدت هم در نظر مردم براى آن ارزش هست كه تساوى دو جنس را به هم مىزند .
مسأله 5 - دو چيزى كه از يك نوع مىباشند ولى مقدار آنها معلوم نيست كه آيا مساوى هست يا يكى زيادتر است خريد و فروش آنها باطل است ، مثل يك كيسه گندم به كيسه ديگر در صورتى كه مقدار آنها دقيقا معلوم نباشد ، چون بايد تساوى احراز شود بلى براى فرار از ربا مىتوان هر كيسهاى را به قيمتى فروخت كه مساوى قيمت كيسه ديگر باشد و بعد از آن مىتوانند ذمه همديگر را از قيمت برى كنند .
مسأله 6 - دانههايى كه از گندم باريكتر است و كوچكتر و آن را به عربى ( عَلْس ) گويند ، و همچنين دانههايى كه مثل جوى پوست كنده است و آن را به عربى ( سُلْت ) گويند با گندم و جو يك جنس حساب نمىشوند و هر كدام نوع مستقلى است ، بنابراين خريد و فروش آنها به زياد و كم مانعى ندارد . و در واقع معنى علس گندم كوچك و معنى سلت جوى پوست كنده نيست كه گفته شود اولى از صنف گندم و دومى از صنف جو است .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 555
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٥٥