برگشت به زياده ماليه نكند مثل اينكه شرط كند كه نمازش را اول وقت بخواند اين شرط باطل نيست و واجب است به آن وفا كند .
مسأله 5 - اگر زياده شرطيه در مقابل وصف خوبى جنس ديگر باشد نيز ربا است مثل اينكه يك من گندم خوب را بفروشد به يك من گندم بد ، و شرط كند كه خريدار يك لباس براى او بدوزد كه جبران وصف خوبى در عوض بشود بنابراين زياده ربا و حرام است .
مسأله 6 - اگر دو من گندم بفروشد به يك من و شرط كند بر كسى كه يك من مىدهد كه لباسى هم براى او بدوزد باز هم ربا است و نمىشود مساوات دو جنس را به اينطور حساب كرد ، چون كه زيادى به لحاظ مقدار دو جنس ربوى بايد حساب شود نه به مقدار ماليت دو جنس در نظر عرف و عقلاء .
مسأله 7 - ربا در غير بيع و قرض در تمام معاوضات مثل صلح نيز مىآيد ، بلكه در تقسيم مال مشترك و در عوض غرامات نيز ربا حرام است مثل اينكه اگر يك من گندم خوب از كسى تلف كرد نمىتواند درمقابل ، دو من بد بدهد ، بلكه براى اينكه ربا نشود بايد قيمت آن گندم خوب و يا مثل آن را در صورتى كه پيدا شود بدهد . و نيز ربا در إقاله هم مىآيد و إقاله آن است كه مثلًا چيزى را كه خريد براى به هم زدن معامله پس دهد ، و إقاله بنابر اظهر عقدى است كه نتيجه آن فسخ است ، بنابراين اگر شرطى كه در ضمن آن مىكنند از امور ماليه نباشد ، آن شرط نافذ ، و وفاى به آن واجب است پس اگر در ضمن إقاله شرط كند كه نمازش را اول وقت بخواند اين شرط نافذ است ولى اگر شرط كند كه براى او لباسى بدوزد ، اصل اقاله باطل است چون كه ربا با اين شرط تحقق پيدا مىكند ، و قول به اينكه اقاله تنها فسخ است و فسخ شرط بردار نيست ضعيف است .
مسأله 8 - مالى را كه انسان به واسطه معامله ربويه بدست آورده بايد به صاحبش برگرداند و مالى را كه در عوض داده پس بگيرد و اگر هر كدام از آنها تلف شده بايد عوضش را به صاحبش بدهد ، همين طورى كه هر معامله فاسدى هم همين حكم را دارد ، و فرقى نيست در حكم ، اينكه هر دو عالم باشند به بطلان يا هر دو جاهل باشند يا يكى عالم و ديگرى جاهل باشد ، و در صورت علم اگر چه آنكه عالم است مذموم است نزد عقلا كه اقدام كرده بر تحويل مال خود بدون سبب شرعى به ديگرى ولى مال او به اين سبب از احترام نمىافتد و كسى كه گرفته ضامن آن است .
مسأله 9 - اگر كسى به واسطه ندانستن مسأله حرمت اصل معاملات ربويه يا ندانستن فروع آن مالى از ربا نزد او جمع شد ، و بعد از آن علم به حكم پيدا كرد و توبه كند يعنى بنا بگذارد كه در آينده ربا نگيرد و ندهد ، در صورتى كه آن مال كه ربا است مشخص و معين نباشد و صاحب آن را نشناسد براى او حلال است ، و معاملات او از حين توبه آثار صحت بر آن مترتب مىشود ( نظير اجازه در عقد فضولى ) ولى اگر صاحب مال را بشناسد بايد مال را به او تحويل بدهد و براى او حلال نيست و اگر صاحب آن را نشناسد و مال نيز معين باشد اين مال مجهول المالكى مىباشد كه بر او حلال است و لازم نيست آن را صدقه بدهد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه به هر صورت با مالى كه در حال جهل به حرمت ربا
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 552
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٥٢