مسأله 30 - ديوانگى كه دايم باشد اگر عارض شود مضاربه را باطل مىكند ، ولى اگر ادوارى باشد و فاصله بين آن و حال صحت كم باشد و عقد مضاربه در حال عاقل بودن باشد مضاربه را باطل نمىكند ، و همين طور است بيهوشى چه طبيعى باشد يا به واسطه دوا حاصل شده باشد ، مثلًا براى عمل جراحى او را بيهوش كرده باشند اگر چه احتياط مستحب اين است كه بعد از زوال ديوانگى و بيهوشى عقد مضاربه را دوباره بخوانند ، و فرقى نيست در آنچه گفته شد بين اينكه مالك بيهوش يا ديوانه ادوارى شود يا عامل .
مسأله 31 - اگر در مرض متصل به مرگ مضاربهاى انجام داد صحيح است و عامل سود را شريك مىشود و بايد سهم او را بدهند اگر چه از اجرت معمولى او بيشتر باشد ، چون منجّزات مريض بنابر اقوى از اصل مال حساب مىشود نه از ثلث اگر چه بعد از مرگ مضاربه باطل مىشود .
مسأله 32 - اگر مضاربه با مال چند نفر انجام شد بعدا يكى از آنها آن را فسخ كرد نسبت به سهم خود مضاربه نسبت به سهم ديگران باطل نمىشود چه سهم هريك جدا باشد يا مخلوط اگرچه احتياط مستحب در تجديد عقد است . اين در صورتى است كه به يك عقد مضاربه واقع شده باشد ولى اگر عقدهاى متعدد واقع شده هيچ اشكالى در عقدهاى ديگر نيست .
مسأله 33 - اگر عامل مال مضاربه را گرفت ، و اصلًا با آن كار نكرد بعضى گفتهاند چيزى بر او نيست جز اينكه ضامن سرمايه است كه اگر تلف شد عوض آن را بايد بدهد و فقط گناه كرده كه مال مردم را معطل گذاشته و به عقد وفا نكرده ولى اين حكم خالى از اشكال نيست و حبس مال مردم مثل حبس خودشان است در اينكه در نظر عرف چيزى را از مالك تلف كرده و سود احتمالى مال مثل سود احتمالى كار شخص است ، بنابراين احتياط واجب آن است كه نسبت به سود متعارف با همديگر مصالحه نمايند .
مسأله 34 - اگر عامل با اذن مالك معاملات نسيهاى انجام داد و چيزهايى را خريد ، بعدا همه سرمايه تلف شد ، دَيْن طلبكاران از مال مالك بايد داده شود ، ولى كسانى كه به عامل نسيه دادهاند مىتوانند به عامل رجوع كنند يا به مالك ، ولى اگر به عامل رجوع كردند و طلب خود را گرفتند ، او از مالك مىگيرد چون در واقع معاملات براى او واقع مىشود و عامل مثل وكيل است درخريد و فروش .
مسأله 35 - مضاربه با كافر ذمى كراهت دارد ، خصوصا اگر عامل باشد و بهتر است انسان با مسلمانى كه از حرام احتراز نمىكند نيز مضاربه نكند .
مسأله 36 - اگر مالى را به كسى به عنوان مضاربه داد و او با آن مال تجارت كرد و سود برد و بعد از مدتى مال ديگرى به او به همين عنوان داد ، و از آن ضرر كرد ، ضرر مال بعدى را از مال قبلى نبايد كم كند و اگر آنها را مخلوط كند و با آن معامله كند و يا عقد مضاربه بعدى روى مجموع دو مال قرار بگيرد از آن به بعد زيان هر دو مال بايد از سود كم شود .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 549
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٤٩