مسأله 37 - فرق مضاربه با بضاعت و قرض ، اين است كه در مضاربه سود سرمايه بايد بين مالك و عامل تقسيم شود ، ولى در بضاعت مالك مال را مىدهد به كسى كه براى او كار كند و تمام سود مال مالك باشد ، و عامل اگر كار او مجّانى نباشد مزد معمولى و يا قراردادى را طلبكار مىشود ، و اما قرض آن است كه مالى را ملك شخصى مىكند كه اگر با آن تجارت نمايد تمام سود مال عامل باشد و مالك هيچ سودى از آن نمىبرد .
مسأله 38 - درموارد نزاع مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه ، و يا اينكه معاملهاى كه بين آنها واقع شده مضاربه بوده يا قرض يا بضاعت و در مقدار سرمايه و يا در مقدار سود و غير اينها بايد به حاكم شرع مراجعه شود تا نزاع را برحسب موازين شرعى حل نمايد و احكام اينها در كتابهاى مفصل گفته شده و اين مختصر را گنجايش آن نيست .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 550
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٥٠