مسأله 25 - اگر بعد از تعدّى برگشت و به دستورات مالك عمل كرد ، امين شدن او بدون نظر جديد صاحب مال خالى از اشكال نيست اگر چه معاملات او صحيح است .
مسائل ديگر مضاربه
مسأله 26 - مالك نمىتواند خودش چيزى از مال مضاربه را بخرد چون آن مال مال اوست و انتقال به او مجددا معنى ندارد ، بلى اگر سود پيدا شد سهم عامل را مىتواند از او بخرد در صورتى كه مقدارش معين شود و تقسيم حاصل گردد اگرچه مضاربه فسخ نشده باشد ، اما قبل از تقسيم و استقرار ملك عامل ، پس صحت خريدن آن خالى از اشكال نيست ، ولى عامل مىتواند در بعضى موارد از مال مضاربه بخرد كه تفصيل آن در كتب مفصله است .
مسأله 27 - بعد از فسخ مضاربه اگر چيزى از مردم طلبكارند به واسطه معاملات بايد آنچه از سود كه نقد حساب مىشود تقسيم نمايند و طلبكاريها بعد از اينكه وصول شد به حساب مىآيد ، و جمع كردن طلبها به عهده عامل نيست بلكه مثل مال مشترك است كه بايد هر دو براى جمع آن خرج كنند ، پس اگر عامل تمام كار جمع را به عهده گرفت مىتواند اجرت سهم مالك را كه برايش جمع كرده بگيرد و اگر شخص ثالثى را اجير كردند بايد اجرت او را هر دو بدهند ، و اگر مالك جمع كرد مىتواند اجرت سهم عامل را از او بگيرد و در اصل جمعآورى بايد با همديگر توافق نمايند .
مسأله 28 - وقتى مضاربه فسخ شد فقط عامل بايد سرمايه را در اختيار مالك قرار دهد به طورى كه مانعى براى مالك نباشد و بتواند مال خود را بردارد ، و لازم نيست كه ببرد به او بدهد ، بلكه اگر در مسافرت برده با اذن او بايد خودش عهدهدار برگرداندن سرمايه شود ، و اگر بدون اذن او هم برده اگر چه برگرداندن آن به عهده عامل است ولى اگر مالك راضى به تصرف او در مال باشد مىتواند خودش برگرداند يا ديگرى را براى برگرداندن اجير نمايد ، و اگر مالك راضى به تصرف او نباشد بايد در كيفيت برگرداندن با همديگر توافق نمايند آنچه گفته شد راجع به سرمايه بدون سود است ، و اما اگر سود مخلوط به آن باشد و جدا نكرده باشند نسبت به مقدار سهم عامل از سود مثل مال مشترك است كه بايد با توافق يكديگر مال را برگردانند و اجرت برگشت و ساير مخارج به عهده هر دو ، و به لحاظ نسبت دو مال است مگر در صورتى كه بدون اذن مالك مال را به سفر برده باشد كه بايد با توافق طرفين نسبت به اينكه خود عامل بياورد يا اجرت سهم مالك را بدهد ، باشد .
مسأله 29 - اگر بعضى معاملات ضرر كند و بعضى سود آور باشد بايد ضرر را از سود كم كنند ، و اگر چيزى باقى ماند تقسيم نمايند و فرق نمىكند كه آنچه سودآور بوده معاملات قبل باشد يا بعد بلى اگر اول سود كرد و سود را تقسيم كردند ضررهاى بعد از آن از اين سود كم نمىشود چون با تقسيم سود دنباله مضاربه با اين سود ربطى ندارد .