مسأله 3 - در عقد مضاربه اگر سرمايه تلف شود و يا معاملات ضرر كنند چيزى بر عامل نيست و عامل فقط در سود شريك است ولى اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگرى شرط كنند كه اگر سرمايه تلف شد و يا ضرر كرد عامل تمام سرمايه را از مال خودش بدهد صحيح است ، بنابراين در سرمايه گذارىهاى بانكى در ايران اسلامى كه اين شرط را مىكنند تا جلب اعتماد مراجعين را نسبت به سرمايه گذاشتن بنمايند اگر به اين طور است كه ذكر شد اشكال ندارد .
مسأله 4 - اگر مالك با عامل شرط كرد كه اصلًا براى تجارت مسافرت نكند و يا به جاى مخصوصى سفر ننمايد ، يا فلان جنس را نخرد ، و يا فقط جنس مخصوصى را بخرد ، يا از زيد مثلًا نخرد ، و يا جز از او از كس ديگرى نخرد ، بايد به شرط عمل كند ، خلاصه حدّ و حدود معاملات بايد با رضايت مالك باشد و اگر به شرط عمل نكرد ضامن سرمايه است ولى اگر سود به دست آمد به مقتضاى روايات سود را بايد همانطور كه قرار گذاشتهاند تقسيم نمايند .
مسأله 5 - اگر مالك اذن ندهد كه سرمايهاش را با سرمايه ديگرى مخلوط نمايند عامل نمىتواند سرمايه او را با مال خود يا مال ديگران مخلوط نمايد و اگر مخلوط كرد ضامن مال است ولى اگر اذن داده باشد كه سرمايه را مخلوط كنند اشكالى ندارد و سود را به نسبت مال بايد تقسيم نمايند ، بنابراين در جاهايى كه در عقد مضاربه سرمايهها را مخلوط مىكنند مثل بانكها و بعضى از كاسبهاى بازار اگر كسى كه سرمايه داده اذن داده باشد اشكال ندارد .
مسأله 6 - اگر مالك در عقد مضاربه خصوصيتى را براى معاملات تعيين نكند عامل مىتواند به هرطور كه مصلحت بداند عمل نمايد حتى اگر مصلحت ديد كه مسافرت كند مگر اينكه ظاهر حال اين باشد كه مالك به مسافرت يا نحوه خاص ديگرى اذن نداده است پس اگر معمول اين است كه مثلًا مال را براى معامله به سفر نمىبرند به طورى كه اطلاق عقد منصرف باشد به ترك آن ، نبايد به سفر ببرد .
مسأله 7 - در مضاربه اگر نقد و يا نسيه معامله كردن معين نشده يا ظاهر حال يكى از آنها نيست به هرطور كه صلاح باشد مىتوان معامله كرد .
مسأله 8 - در مضاربه در صورتى كه قيد خاصى نباشد بايد مصالح در نظر گرفته شود بنابراين عامل نمىتواند به گرانتر از قيمت معمول بخرد ، مگر اينكه مصلحت چنين باشد ، مثل اينكه مشترى خوبى سراغ داشته باشد كه اگر از كسى گرانتر خريد او هم به او سود خواهد داد و شخص اول هم حاضر نمىشود به فروش جز با قيمتگرانتر .
مسأله 9 - چيزى كه معيوب است نمىشود خريد مگر در صورتى كه مصلحت باشد ، و اگر اتفاقا چيزى را خريد بعد ، ديد كه معيوب است مىتواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت بين صحيح و معيب را بگيرد ، و بايد ببيند مصلحت در كدام يك است .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 544
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٤٤