و بايد دانست كه غرض عقلايى در مضاربه فقط موردى نيست كه نتوانند اجرت را تعيين كنند تا كارهايى كه اجرت آن معين است مثل نانوايى يك روز مضاربه در آن صحيح نباشد بلكه مضاربه فوايد ديگرى دارد ، مثل اينكه كارگر اگر در ربح شريك باشد فعاليت او در كار و سودآورى بيشتر است ولى اگر مزد معين باشد چنين نيست و لذا در اين گونه موارد مردم عامل گرفتن را بر اجير گرفتن ترجيح مىدهند .
وام گرفتن از بانكها به عنوان مضاربه
از مسئله قبل روشن مىشود كه پولى را كه بانك به عنوان وام مسكن مىدهد براى تكميل ساختمان و تعمير آن و در واقع وام نيست اگر معنى آن اين باشد كه پول مىدهد تا شخصى كه پول را مىگيرد خانه خود را به او بفروشد و با بقيه پول خانه را تعمير كند و بعدا در سود قيمت خانه كه بالا مىرود هر دو شريك باشند مانعى ندارد . و همچنين است اگر پول بدهد كه خانهاى از ديگرى بخرد و تعمير كند و بفروشد و در سود شريك باشند . اگرچه اگر به عنوان قرض پول بدهد و زياده بگيرد ربا و حرام است . ولى ظاهر اين است كه بانك پول را مىدهد كه خانه خودش را تعمير كند ، و در سود قيمت خانه تعمير شده شريك باشد و اين عمل به عنوان مضاربه صحيح نيست .
و قسم ديگرى از معاملات بانك اين است كه كسى كه وام مىخواهد ، بانك با گرفتن فاكتور ( صورت حساب جنسى را كه خريدهاند فاكتور گويند ) پولى را به شخصى كه فاكتور به نام اوست و عنوان خريدار را دارد مىدهد در اينجا اگر بانك وكيل كرده باشد از طرف او شخص وام گيرنده برود و جنسى را نقد بخرد و او پول آن را بدهد و بعدا همان جنس را نسيه با اقساط به قيمت بيشتر به او بفروشد مانعى ندارد ، چون جنس بعد از اينكه مال بانك شد مىتواند آن را به قيمت گرانتر بفروشد و اين معامله مضاربه نيست ولى بايد فاكتور حقيقى باشد پس فاكتورهاى جعلى اين حكم را ندارد . پس در صورتى كه بدون اينكه خريد و فروش واقع شود شخصى مراجعه به كاسبى مىكند و از او امضاء مىگيرد و بعد از ارائه دادن چند قلم جنس در ورقهاى به بانك پول را مطالبه مىكند ، اين حكم را ندارد و آنچه از بانك به اين عنوان گرفته مىشود تصرف در آن جايز نيست .
شرط دهم - اينكه سرمايه به مقدارى زياد نباشد كه عامل نتواند آن را به كار تجارت بگيرد پس اگر مالك بگويد خود عامل با آن تجارت كند و عاجز باشد از تجارت با آن ، يا اينكه اذن داده باشد كه كمك از ديگران هم بگيرد و با اين حال نيز عاجز باشد مضاربه صحيح نيست پس با اين حال اگر با مقدارى از آن كار كرد و سودى بدست آمد همه سود از مال مالك است ، ولى مالك بايد اجرت كار او را بدهد اگر چه عامل بداند كه معامله باطل است ، و كار را به قصد اجرت كرده باشد نه به قصد مجّان و تبرّع ، اين در صورتى است كه سودى از كار بدست آمده باشد ولى اگر سودى نداشته در صورتى كه صاحب سرمايه مىدانسته كه معامله باطل است و او را وادار به كار كرده و عامل هم مىدانسته كه معامله باطل است باز هم اجرت او را بايد بدهد چون كه او را امر به آن كار كرده و اگر عامل نمىدانسته هم حكم او همين است ، و اگر عامل مىدانسته و صاحب سرمايه نمىدانسته و معامله سودى نكرده