اجرت ندارد چون امر او به معامله از روى جهل منصرف است به اينكه مقيد به صحت مضاربه اين كار را خواسته نه مطلقا ، و در اين صورت اگر مال مضاربه در دست عامل تلف شود عامل ضامن است ولى اگر صاحب مال بداند كه مضاربه باطل است و مال نزد عامل تلف شود و سودى از تلف مال عائد عامل نشود ضامن چيزى نيست .
ولى اگر از تلف چيزى عائد شود ( مثل اينكه آبى كه خودبخود پاى درخت مىريزد ، و درخت سيراب مىشود و اين فايدهاى است كه از مال غير عائد شده ) در اين صورت بايد حق مالك مراعات شود .
مسأله : اگر اول شخص عامل قادر باشد كه با تمام مال كار كند ولى بعد از آن از بعض آن عاجز شود بايد آن بعضى را كه از عمل با آن عاجز است به مالك رد كند و نسبت به بعض ديگر هم مضاربه به هم مىخورد مگر اينكه مجددا مالك قرار بگذارد كه به عنوان مضاربه نزد عامل بماند .
مسائل مضاربه
مسأله 1 - گر مالى نزد كسى امانت باشد مىشود آن را به عنوان مضاربه نزد او باقى گذاشت و اگر مالى را كسى غصب كرده باشد نيز مىتوان نزد او به اين عنوان باقى بگذارد ، ولى در صورتى كه از اين به بعد شخص غاصب را امين دانسته و مال را نزد او گذاشته به عنوان مضاربه ضامن آن مال نيست ولى اگر نمىتوانسته از او بگيرد پس عقد مضاربه بسته مضاربه صحيح است ، و غاصب ضامن مال است ، اگر چه عامل اگر غاصب نباشد امين است و در صورتى كه مال نزد او تلف شود ضامن نيست و ملازمه بين صحت مضاربه و امين بودن نيست اگر چه بعضى اين ملازمه را گفتهاند ، و بايد دانست كه خريد و فروشهايى كه مىكند اگر چه به واسطه آن عين مال عوض مىشود ولى ماليت مال همچنان به عنوان غصب موجب ضمان است .
و همچنين است اگر مالى را كه كسى غصب كرده از آن دست برندارد و به او اجازه دهند و يا نزد او گرو بگذارند اجاره و گرو صحيح است ولى تا به عنوان زور بر مال مسلط است ضامن تلف آنست .
مسأله 2 - مضاربه عقدى جايز است هر وقت بخواهند فسخ كنند جايز است چه عامل شروع به عمل كرده باشد يا شروع نكرده باشد ، چه سود حاصل شده باشد يا نشده باشد ، ولى در صورتى كه قبل از سود بردن فسخ كند عامل اجرت كارهاى مقدماتى را كه براى تجارت كرده و آن را به مراحل وقوع عقد رسانده بايد به حسب متعارف به او بدهند خصوصا در صورتى كه فسخ از طرف مالك باشد .
بلى اگر شرط كنند كه تا مدتى فسخى كه جايز است خارجا انجام ندهند بايد به شرط خود وفا كنند و همچنين است اگر در ضمن عقد ديگرى كه لازم است شرط كنند كه مضاربه را به هم نزنند ، ولى اگر آن عقد جايز باشد و عقد را به هم بزند قهرا شرط در ضمن آن هم وجوب وفاء ندارد بنابراين اگر بخواهند مضاربه تا مدتى مثل عقد لازم باشد مىتوانند در ضمن عقد لازم ديگرى مثل عقد خريد و فروش چنين شرطى را بنمايند .