شرط پنجم - آن است كه در مضاربه بايد سهم سود هر يك را به طور مشاع قرار بدهند مثلًا بايد ثلث يا نصف از آن باشد پس اگر مقدارى را تعيين كنند مضاربه باطل است ، مثلًا اگر بگويد اين مال را به مضاربه مىدهم كه هر چه استفاده كرده هزار تومان مال تو باشد و بقيه مال من و يا به عكس ، اين مضاربه باطل است .
شرط ششم - اينكه سهم هر يك را معين كنند ، مثلًا نصف و يا ثلث و مانند اينها باشد يعنى مثلًا بگويد نصف سود مال تو و نصف سود هم مال من ، پس اگر بگويد سود را شريك باشيم و سهم تعيين نشود باطل است ، مگر اينكه در عرف بازار و معاملات معلوم باشد كه در مضاربه چقدر سهم قرار مىدهند ، و بناى هر دو بر مضاربه به نحو متعارف باشد به طورى كه سهم معلوم باشد ، مثل اينكه معمول بازار اين باشد كه نصف و يا ثلث به عامل بدهند ، كه در اين صورت انصراف اطلاق شركت در سود به فرد معين كفايت مىكند .
شرط هفتم - سود مضاربه بايد بين مالك و عامل تقسيم شود ، و ديگرى را نمىتوان در سود شريك كرد و سهمى براى او قرار داد ، اگر چه آن ديگرى كارى نيز كه براى تجارت انجام دهد بر او شرط شود ، مثل اينكه بگويند فلان كس هم سهمى ببرد در مقابل شغل مخصوصى مثل دفتردارى ، خلاصه اينكه اگر ديگرى عامل در تمام شئون مضاربه نباشد سهم براى او قرار دادن باطل است ، بلى اگر شرط كنند كه يكى از آنها و يا هر دو مقدارى از سودى را كه نصيب مىشود به شخص اجنبى ببخشد يا از مال او شود يا به او صلح نمايند ، صحيح است . البته بايد دانست كه اجرت كار كارگرى كه براى مضاربه مىگيرند بايد از وسط بدهند ولى اين غير شركت اجنبى در سود است .
شرط هشتم - بعضى گفتهاند كه سرمايه بايد به دست عامل باشد و اگر به دست مالك باشد مضاربه صحيح نيست و اين در صورتى است كه معناى مضاربه دادن مال براى تجارت باشد ، ولى چون مضاربه عقدى است كه لازمه آن دادن مال به دست عامل است بنابر اظهر ، پس اشكالى ندارد كه مال در دست يعنى سلطه مالك باشد و عامل فقط خريد و فروش كند مثل اينكه اگر كسى مغازهاى باز كند كه سرمايه از مال او و در اختيار او باشد و كسى را وادار كند كه خريد و فروش كند و در سهمى از سود شريك باشد اشكال ندارد .
شرط نهم - اينكه بايد سودگيرى از مال با خريد و فروش باشد نه به ساير راههايى كه مىشود از مال سود درآورد ، مثل زراعت و نجارى و نانوايى و مانند اينها ولى لازم نيست كه خريد و فروش چيز ديگرى با آن نباشد بنابراين اگر پول بدهد كه گندم بخرد و نان بپزد و بفروشد يا چوب بخرد و درب بسازد و بفروشد و يا كارخانهاى بخرد و ماشين آلات در آن قرار دهد و نساجى و مانند آن بنمايد و در سود محصولات آن شريك باشند هم صحيح است ، مثل اينكه اگر خواروبار بخرد و بفروشد ولى بعد از خريد آن را تميز و نظيف كند كه مشترى بهتر بپسندد نيز چنين است و اشكال ندارد .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 541
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٤١