و بايد دانست كه كسى كه مفلس شده يعنى ورشكسته شده مىتواند عامل باشد و فقط نمىتواند مضارب يعنى كسى كه سرمايهدار است باشد چون فقط او از تصرف درمالش ممنوع است ، و اما از تصرف در كارش ممنوع نيست بنابراين مىتواند از كسى سرمايهاى بگيرد و با آن كار كند بعنوان مضاربه .
شروط مال مضاربه
پس چند چيز است :
شرط اول - اينكه بنابر احتياط واجب سرمايه عين باشد يعنى مال موجود در خارج ، پس مضاربه با مالى كه در ذمه ديگرى است و آن را دين گويند صحيح نيست ، چه شخص عامل بدهكار باشد يا ديگرى ، مثلًا اگر كسى كه صد هزار تومان از كسى طلبكار است نمىتواند بگويد آن دين به عنوان مال مضاربه در نزد تو باشد و همچنين اگر از ديگرى طلبكار است نمىتواند به عامل بگويد با آن مال قرار مضاربه كردم ، ولى مىتواند در هر دو صورت عامل را وكيل كند در اين كه دين را از طرف او بگيرد و بعد از اينكه موجود خارجى شد به عنوان مضاربه بردارد پس در واقع هم او را وكيل كرده در قبض طلبكارى خود و هم براى اجراء عقد مضاربه به طورى كه از طرف مالك وكيل است در ايجاب عقد و از طرف خود قبول مىكند و اشكالى ندارد كه طرفين عقد در ايجاب و قبول يك نفر باشد .
شرط دوم - مشهور و احوط اين است كه مال مضاربه بايد با پول طلا و يا نقره سكهدار باشد مثل اينكه درهم و دينار باشد ولى اظهر اين است كه با پولهاى اين زمان مثل اسكناس هم مضاربه صحيح است ، بنابراين مىگوييم شرط مضاربه اين است كه با نقد هر زمان باشد و با متاعهاى ديگر صحيح نيست ، ولى بايد دانست كه مضاربه با درهم و دينار كه واقعى نباشد صحيح نيست همين طور كه با اسكناسهاى جعلى كه اعتبار ندارد صحيح نيست بلكه پولهايى كه جعلى و بىاعتبار است و مردم از بىاعتبارى آن خبر ندارند بايد از بين ببرند چون نظام اقتصادى اجتماع را از بين مىبرد .
شرط سوم - اينكه مال مضاربه مقدار آن با صفاتى كه جهالت را مرتفع مىسازد معلوم باشد و تنها ديدن آن مال كفايت نمىكند .
شرط چهارم - اينكه مال را معين كند ، ولى اگر دو مال يا چند مال از هر جهت با هم فرق نداشته باشند مىتواند معين نكند و بگويد به مضاربه دادم يكى از اينها را مثلًا سه دسته اسكناس كه هر دستهاى هزارتومان است و يا سه كيسه درهم و يا دينارى كه از نظر اوصاف و عيار با همديگر فرق ندارند در وسط گذاشته باشد و بگويد يكى از اين دستهها يا كيسهها را به مضاربه دادم صحيح است ، اگر چه احتياط مستحب در اين فرض هم اين است كه مالى را كه به مضاربه مىدهد تعيين كند ، و همين طور اگر مال مشاع باشد و اجزاء آن با هم تفاوت نداشته باشند و مقدار معينى از آن را مضاربه دهند صحيح است ، مثل اينكه بگويد هزار تومان از اين سه هزار تومان را مضاربه دادم .