تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

( 1 ) كتاب مضاربه

مضاربه يك قرار داد معاملى است كه به وسيله آن مالى را انسان به كسى مىدهد كه با آن تجارت يعنى خريد و فروش كند و سودى كه به دست مىآيد طبق قرار خود تقسيم نمايند . مضاربه داراى شروطى است كه بعضى شرط مضارب و عامل است و بعضى شرط مالى است كه به مضاربه داده مىشود .

شروط مضارب و عامل

اما شروط مضارب و عامل ( يعنى سرمايه‌دار و كارگر ) پس چند چيز است : شرط اول - ايجاب و قبول يعنى مالك مال بگويد مثلًا اين صد تومان را به مضاربه دادم به تو بنابراين كه نصف سود آن را به من بدهى و شخصى كه آن را قبول مىكند و او را عامل مىگويند بگويد قبول كردم به همين طور و لازم نيست كه به لفظ خاص مثلًا عربى باشد بلكه به هر لفظى باشد كه اين معنى را بدهد كافى است . بلكه به هركارى كه اين معنى را بدهد هم كافى است ، مثل اينكه به اين عنوان پول را بدهند و عامل بگيرد و يا قراردادى بنويسند و امضاء كنند . و بعد از آن پول را بدهند . ولى اگر خواستند به عربى صيغه بخوانند كسى كه مال را مىدهد مثلًا بگويد ( ضاربتك بمأة تومان ) و كسى كه عامل حساب مىشود بگويد ( قبلت ) . شرط دوم - اينكه بنابر مشهور دو طرف معامله بالغ باشند ولى اظهر اين است كه بچه مميز اگر رشد معاملى داشته باشد مىتواند مضاربه كند و معاملات از نظر اهميت با همديگر فرق دارند و همچنين از نظر زياد بودن سرمايه و كم بودن آن ، پس وقتى در نظر عرف مردم بچه‌اى قابليت اين معامله را دارد اشكالى در صحت آن نيست اگر چه قول مشهور مطابق احتياط است . شرط سوم : اينكه عاقل باشند يعنى ديوانه نباشند . شرط چهارم - اينكه از روى اختيار معامله را انجام دهند يعنى كسى آنها را مجبور نكرده باشد . شرط پنجم - اينكه محجور يعنى كسى كه حاكم شرع حكم كرده كه تصرف در اموالش ننمايد نباشد ، مثل اينكه ورشكسته شده يعنى مفلس گرديده و يا ديوانه ، و يا كم عقل ، كه او را سفيه گويند باشد .