نهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايد ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند .
مسأله 2238 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مىماند مزارعه صحيح است .
مسأله 2239 - ملاك در مدت مزارعه آن است كه مدت معين شده به قدرى باشد كه حاصل بدست آيد و جلو و عقب افتادن حاصل به حسب گرمى و سردى هوا و بارندگى زياد يا كم در آن سال ، در عرف زراعت امرى رايج است و تعيين مدت به حساب روزهاى سال هم اگر تطبيق بر به دست آمدن حاصل ننمايد كفايت نمىكند بنابراين اگر مدت معين شده گذشت و حاصل به دست نيامد اگر عقب افتادن به مقدار ده يا پانزده روز و يا مقدارى بيشتر است كه عرف زراعت آن را اقتضا دارد مالك زمين نمىتواند زارع را وادار به چيدن نمايد و اگر وادار كرد ضامن ضررى است كه به زارع مىرسد ، ولى اگر عقب افتادن از متعارف هم خارج بود در صورتى كه چيدن زراعت سبب ضرر زارع شود و براى مالك باقى ماندن ضررى ندارد مالك مىتواند اجاره زمين را بگيرد و نمىتواند زارع را مجبور به چيدن نمايد و به او ضرر بزند و اگر براى هر دو ضرر دارد وادار كردن زارع به چيدن آن اشكال ندارد و بايد با همديگر مصالحه كنند ، ولى اگر عقب افتادن حاصل به واسطه تقصير زارع باشد مجبور كردن مالك به ماندن زراعت در همه صورتها اشكال دارد .
مسأله 2240 - اگر به واسطه پيشامدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود ، از زمانى كه پيشامد واقع شده مزارعه به هم مىخورد ، بنابراين تا آن وقت هر حاصلى به دست آمد مانند قصيل با هم شريكند و هر يك سهم خود را از آن مىبرد ، و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراعت نكند ضامن است و بايد به مقدارى كه معمولًا از سهم حاصل به حسب نظر اهل خبره به او مىرسيده اگر زراعت مىكرد تخمين زده شود و به مالك بدهد و تنها دادن اجاره زمين به مقدار معمول كافى نيست .
مسأله 2241 - اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار نمايد بعد از
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 402
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٠٢