مىشود نباشند مثل كسى كه حاكم شرع حكم به تفليس او نموده و او را از تصرف در اموالش منع كرده و يا به سببى غير آن ممنوع شده باشد .
سوم - مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند ، پس اگر شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مىرسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است .
چهارم - سهم هر يك نصف و يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر صاحب زمين بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه خواستى به من بده صحيح نيست و همچنين اگر مقدار معين از حاصل آن را براى زارع قرار دهد مثل اينكه بگويد ده من گندم از اين زراعت مال تو باشد صحيح نيست .
پنجم - مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد . ولى در صورتى كه نوع زراعت به حسب نظر عرف طورى باشد كه اول و آخر آن معلوم باشد به طورى كه عقد مزارعه منصرف به آن مدت باشد تعيين آن در لفظ لازم نيست .
ششم - زمين قابل زراعت باشد و اگر در آن زراعت ممكن نباشد اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
هفتم - اگر منظور هر كدام از آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است مثل اينكه قبلًا حرف آن را زده باشند يا آن زمين مثلًا زمين برنجكارى باشد نه غير آن و در نظر عرف مردم محل معلوم باشد كه مراد زراعت برنج است نه غير آن ، لازم نيست آن را معين نمايند و همين طور است معلوم بودن خرج آن در شرط نهم .
هشتم - مالك ، زمين را معين كند پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه باطل است .
رساله عمليه هداية المتقين (به انضمام رساله مضاربه و مسائل ديگر روز) (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٠١