الجهة الثالثة : في رد قول بعض الأخباريين عن المنع الشرعي بالملازمة بين حكم العقل والشرع
انه نسب إلي بعض الأخباريين بعد الاعتراف بالملازمة بين حكم العقل والشرع ، المنع الشرعي عنه بالأخبار الكثيرة فقال العلامة النائيني ( قده ) بتوضيح وتفصيل منّا إنها علي كثرتها علي طوائف ثلاثة : الأولي ما هو ظاهر في المنع عن الأخذ بالقياس والاستحسانات الظنية والاعتبارات الوهمية كما عليه العامة ( مثل ما ورد في الوسائل ، ج 18 ، باب 6 من أبواب صفات القاضي ) وهي لا ربط لها بما نحن فيه لأن بحثنا في المستقلات العقلية لا الموهومات والظنيات .
والثانية ما دل علي اعتبار الولاية من ولي الله في صحة العبادات وهذا أيضاً لا ربط له بما نحن فيه . « 1 »
والثالثة ما هو ظاهر في مدخلية تبليغ الحجّة « 2 » ففي ح 14 عن أبي جعفر ( عليهالسّلام )
في حديث في الإمامة قال لو أنّ رجلًا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له علي الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان .
وفي ح 22 قال أبو جعفر ( عليهالسّلام ) لسلمة بن كهيل والحكم بن عتبة :
( شرّقا وغرّبا فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت ) .
وفي ح 24 عن فضيل قال سمعت أبا جعفر ( عليهالسّلام ) يقول :
( كلّ ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل ) .
وفي ح 37 عن أبي جعفر ( عليهالسّلام ) أنه قال :
( من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيمة ) .
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، في الباب المتقدم آنفاً .
( 2 ) . في الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من أبواب صفات القاضي .