فنقول : أمكن البحث اللغوي بأن يقال هل يكون صدق الوجوب علي وجوب المقدمة بنحو الحقيقة أو المجاز ؟ ولكنه خارج عما نحن فيه ، فإن مرادنا هو البحث الأصولي بعد صدق الواجب لغة .
والبحث الكلامي أيضاً ممكن إن كان المراد منه طرح البحث في الثواب والعقاب بأن يقال هل للمقدمة الواجبة ثواب مستقل في القيمة مضافاً إلي ثواب ذيها أو إنها تابعة لذيها في ذلك وكذلك العقاب ولكن ليس كلامنا أيضاً فيه في الأصول وقد يقال أن البحث الكلامي يكون من جهة كون الملازمة وعدمها من احكام العقل فأورد عليه بأن البحث الكلامي يكون بحثاً عقليا بالنسبة إلي المبدأ والمعاد وليس كل بحث عقلي كلاميا . وأقول ما ذكرنا أولًا وقد ذكر في بعض الكلمات هو المراد بكلامية البحث لا هذا وعلي فرضه فالإشكال عليه وارد .
والبحث علي وجه يكون من المبادي الأحكامية أيضاً ممكن لأن المراد بها أن يكون البحث بحثاً نتيجته تصير محمولا للأحكام مثل البحث في ضدية الوجوب للحرمة وغيرها ، ففي المقام نقول هل الوجوب يسري من ذي المقدمة إليها أم لا ؟ فموضوع السراية هو الوجوب وهو حكم من الأحكام ومحموله السراية أو عدمها الذي احرز بالبحث . ولكن لا بحث فيه في الأصول من هذه الجهة وإن كانت النتيجة هنا متحدة مع نتيجة المسألة الأصولية لأن معني السراية وجود الملازمة بينهما ومعني عدمها عدمها ونحن في البحث الأصولي نستفيد منه هذا لأن البحث الأصولي هو ما كان نتيجته كبري للصغريات الفقهية وهذا كذلك .
وكون البحث من مبادي التصديقية بيانه هو أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة ومنها حكم العقل واثبات الملازمة بحكم العقل يكون بحثاً في موضوع علم الأصول والموضوع من مبادي التصديق في القضية المركبة من الموضوع والمحمول
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 292
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٢٩٢