عجلان أبو صالح الخباز الواسطي وعجلان السكوني الأزرق الكوفي وعجلان المدائني ، واحتمل في معجم الرجال وحدة الجميع ، فإن كان كذلك فالتوثيق له مفيد وإلا فهو مشترك . وحكي عن مرآة العقول للمجلسي انّه صحّح هذا الحديث والأمر بعدُ عندنا مجهول .
ولكن مضمون الخبر ممّا استقرّ عليه المذهب فالوثوق الخبري حاصل فهو معتبر . مع وجود غيره في خصوص نفي الإيمان بعدم الولاية كما في صحيح زرارة « 1 » وفيه قوله ( عليه السلام ) في ذيله : أما لو أنّ رجلًا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته إليه ما كان له علي الله جل وعز حق في ثوابه وإلا كان من أهل الإيمان . الحديث ، فإنّه صريح في نفي الإيمان بنفي الولاية .
ثم لاختلاف هذه الأخبار اختلف كلمات الأصحاب والأقوال ؛ فمنها ما عن المصنف بانصراف المؤمنين إلي الاثني عشرية الذي يوافق الخبر الأخير وكذلك حكي عن الشيخ في التبيان قائلًا انّه كذلك عندنا مشعراً بالاتفاق عليه وكذا حكي عن الحلبي والديلمي وكافة المتأخرين والأكثر ، وقال في الجواهر : بل استقرّ المذهب الآن علي ذلك ، واختار هذا في ملحقات العروة .
ومنها ما عن الشيخ من انّه هو المجتنب للكبائر وكذا عن جماعة من القدماء كالشيخ المفيد وابن البراج وابن حمزة وهو الذي موافق لخبر عبد الرحيم القصير .
ومنها ما عن المسالك « 2 » من انّه هو التصديق القلبي بما جاء به محمد
هامش
( 1 ) الكافي ، باب دعائم الإسلام المتقدم ، ح 5 .
( 2 ) ص 275 .