العقيم علي أولاده علي فرض خروجه من العقم بفرض بعيد كالمعجزة مثل ما وقع لزوجة إبراهيم ( علي نبينا وآله وعليه السلام ) لا يخلو عن إشكال ، بل هو ممنوع .
هذا كله في البحث عن أصل الوقف علي المعدوم ونذكر فروعه في ضمن مسائل :
مسائل :
ال
مسألة الأولي : لو وقف علي معدوم تبعاً لموجود
قوله : لو وقف علي معدوم تبعاً لموجود فإنّه يصحّ .
أقول : وهذا مثل الوقف علي أولاده نسلًا بعد نسل ، فإنّه لا شكّ في صحّته بلحاظ الموجود الذي يملك المنفعة وبلحاظ المعدوم ، سواء ظهر بدو وجوده مثل الحمل أو لم يظهر ، والدليل عليه - مضافاً إلي الإجماع بقسميه - النصوص بعمومها وما ورد في خصوص أوقافهم عليهم السلام للنسل بعد نسل مستفيضة أو متواترة ، مثل ما ورد في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصدّق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بداره . . . « 1 » وفي ذيله قوله ( عليه السلام ) : « وأمسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعشن عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين . » بل لنا أن نقول : إنّ بناء الوقف حسب ارتكاز المتشرعة وغيرهم علي ذلك فلا شبهة فيه أصلًا .
هامش
( 1 ) 4 / 6 من الوقوف .