ساعة لم ينتف منه أبداً » « 1 »
ويشترط في المقر بالولد والنسب ما اشترط في المقر من التكليف والاختيار وعدم الحجر في الجملة ويشترط هنا أيضاً مع كون الولد كبيراً تصديقه بلا خلاف من الأصحاب لأصالة عدم ثبوته بدونه واطلاقات الاقرار وعموماته منصرف إلى الصغير إذ لا يعتبر فيه التصديق مطلقاً ولو مع تكذيبه بعد البلوغ واعتبر بعضهم في الكبير عدم التكذيب ولا دليل لاعتبار التصديق أو عدم التكذيب من النصوص والظاهر من كلماتهم ان الدليل منحصر بأصالة عدم الثبوت مع عدم التصديق أو مع التكذيب والأصل منقطع بالعمومات في الاقرار وخصوص ما ورد في ثبوت النسب في الولد مطلقاً بالاقرار والظاهر ثبوت الإجماع في الاشتراط فإن ثبت وإلّا فالأصل عدمه والمرجع العمومات والاطلاقات .
وعلى فرض الاشتراط لو أقر بالبنوة ولم يصدقه لم يثبت النسب بينهما ولكن يؤخذ بالمقر بما أقر فيما هو ضرر على نفسه من وجوب نفقته مثلًا وصيرورته وارثاً في الظاهر للمقر ولا يكون المقر وارثاً له عملًا بعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
في ثبوت النسب بالاقرار
ولا خلاف في اشتراط ثبوت النسب والبنوة في الاقرار بالولد مطلقاً امكان بنوته شرعاً وعقلًا فمع عدم الامكان كان الاقرار هذراً ولغواً لا يثبت به شئ خارج عن طريقة العقلاء والنصوص الخاصة لم يشمل ما هو خارج عن طريق العقل والشرع ومنصرف إلى ما هو ممكن اللحوق فإذا اقرّ ببنوة من هو أكبر سناً منه لم يثبت له ويشترط أيضاً عدم كون الولد معلوم النسب ضرورة الحاقه شرعاً بابه المشهور بأبوته له بالشياع الذي هو من الأمارات الشرعية وللإجماع والسيرة المستمرة في الحاق الأبناء بالآباء بمجرد الشياع والشهرة ويترتبون عليهم الأحكام من التوارث وغيره من الأحكام ولا يشترط في الولد الكبير المجنون والميت التصديق لعموم الأدلّة وعدم امكانه لهما والمتيقن من مورد الاشتراط في الكبير غيرهما ويشترط في الولد أيضاً عدم المنازع والمعارض لاستحالة الترجيح من غير مرجع فإن أقر واحد بالبنوة مع اجتماع الشرائط فالاقرار من الآخر بعده ممّا لا محل له وليس ذلك بالمعارض لثبوت بنوته
هامش
( 1 ) . التهذيب الأحكام 8 : 183 ، باب لحوق الأولاد بالآاء وثبوت ، الحديث 63 والحدائق الناضرة 25 : 22 .