سافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء
قال ( ع ) « نعم » « 1 »
وغيرها بهذا المضمون كثيرة واما الكراهة فللمنع في رواية محمّد بن مسلم
« فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه » « 2 »
وكذا في رواية ابن سنان وهما وإن كانتا صريحتين في الحرمة مع اعتبار سندهما بالصحّة إلّا أنهما لشذوذهما باعراض الأصحاب ما عدا الشيخ عنهما حملوهما على الكراهة جمعاً بين الطرفين من الأخبار الصحيحة المعتبرة خلافاً للشيخ فحرم عليه بحمل ما دلّ على الجواز بغلبة الشهوة أو كونه في الليل وهما بعيدان غاية البعد لاطلاق الرواية المجوزة وعدم شاهد على التقييد وان الجماع ليلًا ممّا لا شبهة فيه ليلًا على الصائم أيضاً بنصّ الكتاب والسنّة وحكمه من أوضح الواضحات فيبعد السؤال عنه مع أن السائل من فضلاء الأصحاب فكيف يخفى عليه ذلك ويمكن دفع الاستبعاد بأن مع فرض معلومية حرمة الجماع نهاراً على السائل وان المسافر غالباً يبقى جنباً أيام متوالية فسؤاله من جهة البقاء على الجنابة وهذا لاحتمال وإن كان رافعاً للاستبعاد إلّا أن المستبعد في حمل السؤال على الليل مع عدم اشعار في السؤال والجواب مضافاً إلى أن ذاك الحمل والاحتمال وان يجرى في أكثر روايات الباب لاطلاقه كصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة إلّا أن في بعضها المصرّحة بالنهار كالموثقة المصرّحة بجواز الجماع للقادم مع زوجته الطاهرة عن الحيض ممّا لا يقبل التأويل والحمل البعيد .
فكيف كان ان قول الشيخ وإن كان أحوط إلّا أن الأقوى ما عليه المشهور بل عليه الإجماع قبله وبعده ويكره لمن يجوز عليه الافطار التملى من الطعام لصحيحة ابن سنان المشار إليها آنفاً فراجع الوسائل والمشهور جواز المسافرة في غير الضرورة في شهر رمضان للنصوص خلافاً لأبى الصلاح فحرم تمسكاً بما لم يقاوم النصوص والجمع بينهما بالحمل على الكراهة والظاهر الكراهة إلى الثالث والعشرين وبعده لا كراهة فيها أيضاً كما في رواية علي بن أسباط وجوز في
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 133 ، باب الرجل يجامع أهله في السفر ، الحديث 1 ووسائل الشيعة 10 : 205 ، باب جواز الجماع ، الحديث 13277 .
( 2 ) . التهذيب الأحكام 4 : 240 ، باب العاجز عن الصيام ، الحديث 11 والاستبصار 2 : 105 ، باب المسافر إذا أفطر ، الحديث 1 .