مال تصدّق عنه وليه » « 1 »
وفى بعض النسخ
« صام عنه وليه » « 2 »
ولعلّ الاختلاف لتعدد الرواية لتعدد الطريق ولا تعارض الصحيحتان الروايات المستفيضة الدالّة على وجوب القضاء من جهة أخصية صحيحة أبى مريم من اختصاصها بما إذا كان للميت مال بناءً على بعض النسخ وعلى النسخ التي في ذيلها تصدّق عنه وليه وهى أولى بالاعتبار من جهة عدم الخصوصية في الصدقة بمال الميت بل يجوز التصدق عنه ولو من تبرع آخر فيعارضان مع الروايات والترجيح وإن كان مع ما عليه المشهور من الروايات إلّا أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح والجمع بينهما اما بحمل ما دلّ على القضاء على ما إذا أوصى الميت بالقضاء أو على ما إذا كان له مال أو على التخيير والأوّل بعيد وفى رواية أبى مريم دلالة على الثاني بناءً على بعض النسخ إلّا أنه بعيد من جهة ان مقتضى الأدلة جواز الصدقة عن الميت من الولي أو غيره ولا خصوصية في ماله حتّى نقول بأن الميت إن لم يكن له مال فيجب القضاء دون الصدقة وفاقاً للعمانى والأظهر التخيير مطلقاً ويشعر به السؤال في رواية ابن بزيع عن أيهما الظاهر في الاجتزاء عند السائل بكليهما والسؤال في الأفضل منهما فأجاب الإمام بأن التصدق عن الميت بالمد أفضل من الصوم عنه والأظهر القول بالتخيير والأحوط الجمع بينهما وما اخترنا من التخيير بين الصوم والصدقة يؤيده رواية الكافي عن الوشاء عن الرضا في صوم شهرين متتابعين أيضاً وإن كان ظاهرها المنافاة لما ذكرنا من اختصاص وجوب القضاء على صوم رمضان دون غيره كالكفّارة إلّا أنها قاصرة عن إفادة الوجوب وهى ضعيفة سنداً أيضاً ولم يعمل بها إلّا قليل ولا نضايق القول بالاستحباب للولي بل ولغير الولي أيضاً أو يحمل على ما إذا أوصى بصوم شهرين متتابعين للكفّارة فأجاز الإمام الصدقة بدل شهر الأوّل وما ذكرنا من التخيير هو مختار بعض الأجلاء من القدماء كالسيد والشيخ كما ذكر في المستند ان القول به محكى عن المبسوط والاقتصاد والجمل وقال العماني الذي هو من أساطين الإمامية ان القول بالصدقة يظهر من
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة 8 : 508 .
( 2 ) . الكافي 4 : 123 ، باب الرجل يموت وعليه من صيام ، الحديث 3 ووسائل الشيعة 14 : 188 ، باب أن المتمتع ، الحديث 18950 .