والناسي ويمكن دعوى شمول أدلّة القضاء لهم إلّا أن الأمر يشكل بالنسبة إلى ما هو خارج عن الاختيار فلا يتعلق بهم التكاليف والأداء والقضاء بأمر جديد ولم يثبت والأحوط ما عليه الأصحاب من وجوب القضاء عليهم مطلقاً وما ذكرنا من عدم وجوب القضاء على المغمى عليه والمجنون والصبي لا ينافي القول بثبوت الاستحباب خصوصاً للأوّل لورود الأمر بقضاء المغمى عليه ما فات منه من الفريضة من الصلاة والصوم ولمخالفته للأصل وحكم الاعتبار والوجدان والروايات المعتبرة بعدم وجوب القضاء كما أشرنا آنفاً حمل الأصحاب على الاستحباب ما دلّ على القضاء وهو الأقوى .
ولا يجب الترتيب في القضاء حتّى بالنسبة إلى قضاء السنة الماضية أو السنوات العديدة فضلًا عن الترتيب في أيام الشهر من السنة الواحدة للأصل وعدم الدليل إلّا أن الأحوط اما قصد الترتيب أو قصد ما في الذمّة فيترتب في نفس الأمر قهراً وعدم قصد خلاف الترتيب لقاعدة الاشتغال وان الاحتياط حسن على كلّ حال .
فصل :
لا يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان ان يتطوع بالصوم بلا خلاف فيه ويدلّ عليه أيضاً النصوص كصحيحة الكناني سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع فقال ( ع )
« لا حتّى يقضى ما عليه من شهر رمضان » « 1 »
والمشهور الحاق كلّ صوم واجب بقضاء رمضان كما يشعر به الروايات بل يدلّ عليه المروى في الفقيه
« لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض » « 2 »
خلافاً للسيد المرتضى ومن تبعه للأصل وطرحه الروايات لعدم حجية الآحاد عنده ( رحمه الله ) ولعلّه حمل ما دلّ على النهى من التطوع لمن عليه القضاء على الكراهة لقاعدة التسامح والمعتمد ما عليه المشهور من العدم مطلقاً وإن كان القول باشتراط امكان الواجب لا يخلو عن وجه فيجوز لمن عليه صوم الشهرين المتتابعين ان
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 17 : 21 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 136 ، باب الرجل يتطوع بالصيام ، الحديث 1963 ووسائل الشيعة 10 : 346 ، باب عدم جواز التطوع بالصوم ، الحديث 13571 .