ثمّ اعلم أن الكنز اما أن يوجد في دار الحرب أو دار الإسلام والأوّل لواجده وعليه الخمس سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا وعليه الأصحاب لعدم تملك الحربي ويدلّ عليه بعد الأصل والإجماع صحيحة محمّد بن مسلم عن الورق توجد في دار فقال ( ع )
« إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما » « 1 »
ولا شبهة ان المراد بالخربة ما لا مالك لها محترم والدار الحربي كذلك إلّا إذا كان الكنز في الأرض المملوكة للمسلم في دار الحرب فهو لمالكها ولا أثر لأثر الإسلام عليه لاعمية الأثر من تصرف الإسلام فيه لاحتمال التأثير من الكفّار وإن كانت في الدار المملوكة للواجد فإن كانت متباعة من الكافر الحربي فلا ريب في انه للواجد وعليه الخمس إجماعاً ونصّاً وإن كانت متباعة من المسلم فعرفه فإن عرفه فهو له وعليه الخمس وإلّا فللواجد والخمس عليه وإن لم يمكن التعريف أو كانت موروثة مع انحصار الوارث فالظاهر أنه للواجد للاطلاقات والأصل رواية وصحيحة أبي بصير
« من وجد شيئاً فهو له » « 2 »
وكذا الموجود في جوف الدابة المملوكة فهو كالدار المعمورة ويدلّ عليه صحيحة عبد الله جعفر في الصرة من الدنانير في جوف الأضاحي والبقرة الخ وإن كانت في أرض الموات من دون المالك لها بالحيازة فهو لواجده إجماعاً ونظيره الموجود في جوف السمكة لعدم مالك لها وعدم سبق يد مسلم لها هذا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام وإذا كان عليه الأثر فالمشهور أيضاً انه لواجده لأصالة عدم سبق يد المسلم عليه وأصالة الإباحة في التصرف فيه ورواية أبي بصير المتقدّمة وغيرها وقيل بأنه لقط يجب التعريف فإن لم يوجد مالكه فهو لواجده واستدلّ برواية محمّد بن قيس
« قضى علي ( ع ) في رجل وجد ورقاً في خربة ان يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلّا تمتع بها » « 3 »
ولا دلالة فيها على مدعاه لكونها أعم والتعريف مع احتمال وجود المالك له أحوط وإن كان الأقوى العدم والظاهر من الروايات في الدابة المتباعة والدار
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 16 : 29 .
( 2 ) . الكافي 5 : 139 ، باب اللقطة والضالة ، الحديث 10 ووسائل الشيعة 25 : 447 ، باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي ، الحديث 32323 .
( 3 ) . التهذيب الاحكام 6 : 398 ، باب اللقطة والضالة ، الحديث 39 ووسائل الشيعة 25 : 448 ، باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً ، الحديث 32328 .