للشيعة ولما ورد ان الأراضي المفتوحة عنوة كلّها لجميع المسلمين اما أوّلًا أو بعد التحليل والسيرة مستمرة على عدم الخمس ويأتي في الأنفال والمساكن ما يدلّ على ذلك فالأقوى الاقتصار في وجوب خمس الغنائم بالمنقول في غير القطائع والصفايا إذ هي للنبي ( ص ) والإمام ( ع ) نصّاً وإجماعاً ويدلّ على ذلك الصحيحة المتقدّمة للربعى وغيرها من الروايات ولا يحل مال المرتد ولا خمس فيه بقسميه ولا يعد ماله من الغنيمة الخاصّة بل هو لوارثه كما في النصوص والظاهر من الروايات عدم الخمس في مال الحربي إذا أخذ سرقة وغيلة لظهورها في المقاتلة وصريح كثير منها فيها إلّا أن الأحوط فيه الخمس للأصل المذكور وشهادة بعض الروايات أيضاً في الناصب كصحيحة حفص
« خذ مال الناصب حيث وجدته وأدفع إلينا الخمس » « 1 »
والأقوى العدم لامكان الفرق بين مال الناصب وغيره من الحربي إلّا أن وجوب الخمس في الغنيمة يشمله أيضاً فانقدح بذلك وجوب الخمس في مال الناصب مطلقاً سواء قوتل عليه أو لا بل هو من انجس الكفّار والمحادين لله كما في النصّ وظاهر النصوص عدم الفرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه إذا كان في المقاتلة وسيأتي ان المأخوذ بلا مقاتلة بتسليم الكفّار أموالهم على المسلمين خوفاً مختص بالإمام ولا خمس فيها كأموال الفدك .
وهل يشترط في الغنيمة ووجوب الخمس فيها ان يكون القتال بأمر الإمام أو لا الظاهر الاشتراط في زمن الحضور فإذا قاتلوا بغير إذنه فالغنيمة كلّها للإمام ولا خمس فيه لخبر الورّاق
« إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام »
. « 2 »
وأما في زمن الغيبة أو الحضور مع التقية فالظاهر اخراج الخمس ولو لم نقل بأنها غنيمة بالمعنى الأخص لصدق الغنيمة ولو بالمعنى الأعم للأصل الذي قدمناه ولا ينافي ذلك ما دلّ على أن المأخوذ بأي وجه كان من الحربي بغير القتال لأخده كالسلب في الجهاد فإنهما بعد اخراج الخمس لكونهما غنيمتان فيصدق فيهما الأدلّة .
ولا فرق بين القليل والكثير من مال الغنيمة ولا نصاب فيها فيها لعدم الدليل واطلاق الأدلة
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار : 607 ، ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر وجواهر الكلام 24 : 229 .
( 2 ) . غنائم الأيام 4 : 284 وعوالي اللئالي 3 : 131 .