إلى وطنه تصادفاً في أثناء السفر فلا تعارض بينهما .
قال في الوسائل جمع الشيخ ( رحمه الله ) بين هذه الأحاديث وأحاديث الباب السابق بأن المراد بدخول الأهل الوصول إلى محل رؤية الجدران وسماع الاذان قال وهو جيد وعندي انه بعيد في الغاية .
والظاهر اختصاص حدّ الترخص بالوطن بقسميه دون محل الإقامة عشرة أيّام أو أزيد لعدم الدليل على التعميم غاية ما في الباب ان محل الإقامة في حكم الوطن شرعاً والمتيقن من ذلك الاتمام فيه دون غيره من الأحكام .
الفصل الرابع : في تخيير المسافر في الامكان الأربعة
قد اشتهر القول بتخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر والاتمام في الصلاة والأحوط بل الأقوى عدم الصيام ويدلّ على التخيير ان المرجع في تعارض الروايات هو التخيير عقلًا وشرعاً مع عدم المرجح أو مطلقاً ولا يخفى ورود النصّ المستفيض بالاتمام وعدة أخرى على القصر مضافاً إلى اطلاق ما يدلّ على وجوب القصر للمسافر الشامل باطلاقه الأماكن مضافاً إلى ورود النصوص بالتخيير وهي دالة على التخيير وعلى ان المرجع في تعارض سائر النصوص حملها على التخيير جمعاً كرواية ابن يقطين في السؤال في الصلاة بمكة فقال ( ع )
« من شاء أتم ومن شاء قصر » « 1 »
وفي أخرى
« اقصر في المسجد الحرام أو أتم » « 2 »
وفي الصحيح
« أحبّ لك إذا دخلتهما ( أي الحرمين ) ان لا تقصر الخ » « 3 »
وفي الصحيح أيضاً
« ان من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين » « 4 »
وغيرها ممّا هو صريح في قول المشهور بل لا يبعد الإجماع لعدم الخلاف في ما بعد الصدوق وهو قائل بوجوب القصر
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 4 : 468 .
( 2 ) . التهذيب 5 : 430 ، باب من الزيادات في فقه الحج ، الحديث 139 ووسائل الشيعة 8 : 526 ، باب تخيير المسافر في مكة ، الحديث 11353 .
( 3 ) . الكافي 4 : 525 ، باب اتمام الصلاة في الحرمين ، الحديث 8 ووسائل الشيعة 8 : 525 ، باب تخيير المسافر في مكة ، الحديث 11346 .
( 4 ) . مصباح الفقيه 2 : 758 وجامع المدارك 1 : 587 .