فتوى ونصّاً كصحيح ابن وهب
« إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » « 1 »
وأدّعى السيّد الاجماع على تلازم الصلاة والصيام في القصر والاتمام والأحوط الجمع في الصلاة خروجاً عن شبهة الخلاف خصوصاً مع نقل الشهرة القديمة على التفصيل وادعاء الحلّي ورود النصّ بذلك فقوله حينئذ كالرواية المرسلة والاحتياط طريق النجاة وكون القصر للمسافر غريمة غير مناف للجمع في الموارد المشكوكة احتياطاً لأن الحرمة التشريعية تزول بأوامر الاحتياط رجاء .
الشرط السادس : ان لا يكون كثير السفر بحيث يكون السفر شغله كالملاح والمكاري والشوفر والخلبان فإنهم يتمون ويصومون إجماعاً ونصّاً مستفيضاً ففي الصحيح
« أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر المكاري والكري والراعي والاشتقان » « 2 »
وعلل في بعض الروايات بأن بيوتهم معهم كناية عن كونهم في السفر غالباً وصرّح في النصوص بأن الأعراب والملاحين والجمّال يجب عليهم التمام وبعدم القول بالفصل والتعليل المستفاد من النصوص يتم المطلوب من حيث العموم ويظهر من بعض النصوص ان الضابط في كثير السفر من لم يقم في بلده عشرة أيّام فإن أقام فيه فيقصر وفي بعضها عدم الإقامة في السفر أيضاً فإن الإقامتين تقطعان حكم الاتمام وتوجبان القصر في المسافة ولم يكن لفظ كثير السفر في الروايات بل الموجود المكاري والجمّال والأعراب بمعنى البدوي والبريد وأمثالها فعدم القصر معلق بصدق الاسم عرفاً سواء كان بالدفعة الثانية أو بالدفعات فالقول بحتمية الثانية أو الثالثة ممّا لا مستند له لأن أمرها موكول إلى العرف ومع الشك في صدق الاسم يحتمل القصر استصحاباً بالحكم غير كثير السفر والأحوط الجمع .
والحاصل من جميع النصوص والفتاوى ان من كان السفر علمه يجب عليه الصوم والاتمام والضابط فيه العرف غاية الأمر ان الإقامة عشر أيّام في بلده أو في بلد آخر يوجب القصر في المسافة بعدها ويصير مسافراً شرعاً للنصّ ولا يؤثر في السفر السابق الذي أتم فيه الصلاة ويدلّ على ذلك رواية يونس بن عبد الرحمن ورواية ابن سنان وغيرهما .
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 437 ، باب الصلاة في السفر ، الحديث 1269 وبحارالأنوار 86 : 24 ، تفصيل وتبيين .
( 2 ) . مناهج الأحكام : 721 وجواهر الكلام 14 : 269 .