يخلو عن قوة في الدعاء على الطفل الذي بلغ سنه الست اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً واجراً كما ورد في رواية زيد بن علي ( عليهماالسلام ) لعدم الخلاف في النصوص ولعلّ في غيره بل فيه أيضاً يكفي المسمّى كما مرّ في الدعاء على المؤمن وظاهر كلماتهم استحباب الدعاء للمستضعف والمجهول والطفل والأحوط بل الأقوى وجوبه .
الفصل الرابع : في بعض أحكام الصلاة
يجب في هذه الصلاة النية لكونها عبادة بلا خلاف والقيام والاستقبال وجعل رأس الميّت عن يمين المصلي ورجليه عن يساره وللصلاة بعد الغسل والتكفين كلّ ذلك للسيرة والتأسي بفعل المعصوم كذلك وعدم الخروج عن العهدة إلّا بها والظاهر عدم الخلاف فيها وفي النصوص اشعار بل دلالة عليها كرواية المصلوب واجتماع الرجل والمرأة وغيرها ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعاً ونصّاً وفيها جواز صلاة الحائض والجنب ولا من الخبث للأصل وفحوى جواز صلاة الحائض والمستحاضة الملازمة غالباً مع النجاسة وفحوى التعليل في عدم اشتراط الوضوء ويشترط للميّت ستر العورة حين الصلاة إذا لم يكن له كفن ومع عدم الساتر يجعل الميّت في لحده ويستر عورته باللبن ويصلى عليه كما في مرسلة ابن مسلم وموثقة عمّار وبضميمة الشهرة وفتوى الأصحاب يتم المطلوب والأحوط ستر العورة للمصلي ولو لم يكن للمصلي ناظر غيره للاشتغال وكذا وقوف الإمام والمنفرد عند الميّت من دون التباعد عرفاً للتأسي والاحتياط كما مرّ وصلاته ( ص ) على نجاشي لعله من مختصاته ( ص ) ولا دليل على مبطلية نواقض الصلاة كالقهقهة والبكاء والتكلم والفعل الكثير وغيرها لهذه الصلاة فالأصل عدم النقض بها والبراءة عن وجوب الاجتناب عنها فيها وإن كان الأحوط الاستئناف كما أن الأحوط الطمأنينة في حال التكبيرات والدعاء وإن كان الأقوى العدم للأصل وعدم الدليل ولا يترك الاحتياط في ترك التكلم في الأثناء للتأسي وحصول اليقين بالخروج عن العهدة وكذلك في الالتفات لما مرّ من وجوب الاستقبال لمقاديم البدن لما مرّ ولما يشعر بل يدلّ عليه النصّ والالتفات العمدي في الأثناء ينافيه وإن كان القول بعدم ناقضيته لا يخلو عن قوّة .